هل نحن مستعدون لنسخ أنفسنا؟ أزمة حقوق العمل في عصر التوائم الرقمية Digital Twin

• في عصر يمكن فيه استنساخ الجمال، والأداء، والشخصية، وبيعها كمنتج رقمي، لا تقتصر التحديات على القانون أو الاقتصاد — بل تمس جوهر الهوية.
• مستقبل العمل يصبح رقميًا أكثر، ولكن يجب أن يكون أيضًا عادلًا وإنسانيًا.
• الأمر لا يتعلق فقط بخسارة وظائف، بل بإعادة استخدام العمل دون العمال.
• وجهك، صوتك، وإيماءاتك — بمجرد أن يتم التقاطها — يمكن أن تستمر بعد نهاية حياتك المهنية.
• دانا تشو: “يمكن للتكنولوجيا أن تُستخدم للإدماج أو للإقصاء. يجب أن نتأكد من أننا لا نطارد الكفاءة فقط، بل العدالة أيضًا.”
• الأسئلة المطروحة، من حقوق الملكية الفكرية إلى العدالة الاقتصادية، تحتاج إلى إجابة عاجلة للحفاظ على توازن عادل بين الابتكار وحماية حقوق الأفراد.
• الإصلاحات ضرورية إذا أردنا اقتصادًا رقميًا عادلًا. وإلا فإننا نُمهّد الطريق لاستغلال ممنهج.
• الفراغ القانوني حول الهوية الرقمية أصبح الآن قضية حرجة لصانعي السياسات والمدافعين عن حقوق العمل.
• على عكس الموسيقى المحمية بحقوق النشر أو الاختراعات المسجلة، فإن “الملامح البشرية” — مثل الوجه، والصوت، ولغة الجسد — تقع في منطقة قانونية رمادية.
• هناك صدع متنامٍ – يمس كل شيء من الملكية الفكرية إلى حقوق العمل، وحتى ماهية الهوية نفسها.
• آنا فيلانويفا: لا يوجد إطار قانوني عالمي موحّد يحكم حقوق الهوية الرقمية.
• فيلانويفا: “البيانات هي النفط الجديد، وأجساد الناس هي الآبار التي لم تُستغل بعد.”

أزمة قانونية واقتصادية تلوح في الأفق مع بدء H&M استنساخ عارضاتها رقميًا

عندما كشفت H&M عن حملاتها الإعلانية الأخيرة التي تضمنت عارضات رقميات – صور رمزية واقعية للغاية ترتدي أحدث صيحات الموضة – استقبل عالم الأزياء هذه الخطوة بالترحيب. لقد بدا وكأنه قفزة تكنولوجية تعد بالكفاءة، والاستدامة، وحتى الشمولية. عارضة لا تتعب، لا تتقدم في العمر، ولا تحتاج إلى تذاكر سفر أو خبير مكياج؟ بدا وكأن المستقبل قد وصل أخيرًا.
لكن تحت سطح هذا الإنجاز الرقمي، هناك صدع متنامٍ – يمس كل شيء من الملكية الفكرية إلى حقوق العمل، وحتى ماهية الهوية نفسها. قد تبدو ابتكارات H&M تقدمًا، لكنها تسلط الضوء أيضًا على حقيقة أن القوانين والأخلاقيات والاقتصاد في عصر النسخ الرقمية غير جاهزة على الإطلاق.

نسخ المنصة: استنساخ عروض الأزياء

بينما تواصل التوائم الرقمية إحداث ثورة في صناعات مثل الأزياء والترفيه وخدمة العملاء، فإنها تعد بتطورات مثيرة في مجالات الكفاءة والإبداع والاستدامة. إن مفهوم النسخ الرقمية — الصور الرمزية التي تعكس العالم الفيزيائي في الفضاء الافتراضي — يفتح أمامنا عصرًا جديدًا من التقدم التكنولوجي. ومع هذه الابتكارات، تظهر تحديات كبيرة على الصعيدين الأخلاقي والقانوني، خاصة فيما يتعلق بالأرباح الشخصية وأمن الوظائف.
بالنسبة للأفراد الذين يمكن الآن إعادة إنشاء صورهم أو أجسادهم أو حتى أصواتهم رقميًا، فإن التهديد لأرزاقهم أصبح أمرًا واقعيًا. العارضات والممثلون والمبدعون الذين كانوا يعتمدون على الأعمال المتكررة يواجهون الآن الاحتمال المقلق بأن تستمر نسخهم الرقمية في العمل إلى أجل غير مسمى — دون مشاركتهم المباشرة أو تعويضهم. إن فكرة أن ملكيتهم الفكرية يمكن استنساخها واستخدامها عبر منصات متعددة وجني الأرباح منها دون موافقتهم أو دفع أجر إضافي تكشف عن فجوة كبيرة في القوانين العمالية الحالية.
إن تداعيات التوائم الرقمية تتجاوز صناعة واحدة أو مهنة واحدة. مع انتشار هذه التكنولوجيا عبر قطاعات مختلفة، من الصور الرمزية لخدمة العملاء إلى محاكاة الرياضة، يتم إعادة تعريف مستقبل العمل نفسه. بالنسبة للكثيرين، لا يكمن السؤال فيما إذا كانت الوظائف ستُستبدل، بل ما إذا كانت قيمة عملهم ستُعوض بشكل عادل عندما يمكن تكرار هويتهم الرقمية.
لقد حان الوقت لمواجهة هذا التحدي بشكل مباشر من قبل صانعي السياسات، وقادة الصناعات، والعاملين على حد سواء. يجب أن تضمن الأطر القانونية المحدثة أن التوائم الرقمية تُحكم من خلال قوانين واضحة وعادلة تحمي حقوق الأفراد، بينما تعزز في الوقت ذاته الابتكار. إذا فشلنا في التحرك، فإننا نخاطر ببناء اقتصاد تتركز فيه الأرباح في يد الشركات والمنصات، بينما يُترك أصحاب الملكية الرقمية بلا حماية. مستقبل العمل يصبح أكثر رقميًا، ولكن يجب أن يكون أيضًا عادلًا وإنسانيًا. بينما نحتفل بإمكانات التوائم الرقمية، يجب أن نتأكد أيضًا من أن الهياكل الاقتصادية والأخلاقية التي نعتمد عليها تتطور لحماية أرزاق أولئك الذين يجعلون هذا التحول الرقمي ممكنًا.
كانت التوائم الرقمية حكرًا على الصناعات الثقيلة مثل الطيران والهندسة، لكنها دخلت عالم الأزياء بطريقة مفاجئة وواضحة. باستخدام تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد والذكاء الاصطناعي والتقاط الحركة، يمكن للعلامات التجارية مثل H&M الآن إنشاء نسخ رقمية واقعية وقابلة للتخصيص من العارضات لعرض الملابس عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

المميزات والفوائد واضحة: تقليل اللوجستيات، وخفض البصمة الكربونية، وقدرة غير محدودة على التوسع. لكن الانتقال من الجسد إلى الملف الرقمي ليس مجرد مسألة تكنولوجية — إنه قضية “حقوق”.
منطقة بلا قانون: من يملك “نسختك الرقمية”؟ بينما تحتضن صناعة الأزياء النسخ الرقمية، لم تواكب قوانين الملكية الفكرية هذا التطور.
“لا يوجد إطار قانوني عالمي موحّد يحكم حقوق الهوية الرقمية”، تقول البروفيسورة آنا فيلانويفا Ana Villanueva، خبيرة القانون الرقمي في المعهد الأوروبي لأخلاقيات التكنولوجيا. “في كثير من الحالات، يوقّع العارضون على تنازل عن صورتهم دون إدراك كامل لكيفية استخدامها، أو مكان استخدامها، أو لمدة كم من الوقت.”
على عكس الموسيقى المحمية بحقوق النشر أو الاختراعات المسجلة، فإن “الملامح البشرية” — مثل الوجه، والصوت، ولغة الجسد — تقع في منطقة قانونية رمادية. بعض الولايات مثل كاليفورنيا تمنح حقوق شخصية محدودة، لكن تنفيذها متفاوت، والعقود غالبًا ما تكون لصالح الشركات.
النتيجة: قد تُدفَع للعارضة مرة واحدة مقابل مسح جسدها، بينما تستخدم الشركة صورتها عبر حملات ومواسم مختلفة — دون أي تعويض إضافي.
تصف فيلانويفا هذا الوضع بأنه “اندفاع رقمي نحو الذهب”: “البيانات هي النفط الجديد، وأجساد الناس هي الآبار التي لم تُستغل بعد.”

تهديد للأرزاق

التداعيات لا تقتصر على صناعة الأزياء. قطاعات مثل الرعاية الصحية، والترفيه، وخدمة العملاء، كلها تستخدم التوائم الرقمية بوتيرة متسارعة. في بعض الحالات، تحاكي هذه التوائم الأنظمة أو البيئات. وفي حالات أخرى، تحاكي أشخاصًا حقيقيين.
• في هوليوود، يُعاد إحياء الممثلين — الأحياء والأموات — باستخدام نسخ رقمية.
• في خدمة العملاء، تستبدل الصور الرمزية الاصطناعية الموظفين الحقيقيين في المحادثات المصورة.
• في الرياضة، تُستخدم توائم رقمية للاعبين في تدريبات تحليلية متقدمة.
رغم أن هذه الابتكارات تخلق فرصًا جديدة، إلا أنها تُزيح فرصًا قائمة. بالنسبة للعاملين المستقلين والعاملين بالعقود، الذين يعتمدون على تكرار العمل، فإن صعود النسخ الرقمية يمثل صدمة اقتصادية صامتة. إذا تم استنساخي رقميًا، واستمر هذا الإصدار مني في العمل بدوني — فماذا يحدث لدخلي؟ الأمر لا يتعلق فقط بخسارة وظائف، بل بإعادة استخدام العمل دون العمال.

حاجة ملحة للإصلاح

الفراغ القانوني حول الهوية الرقمية أصبح الآن قضية حرجة لصانعي السياسات والمدافعين عن حقوق العمل. الخبراء يدعون إلى تحديثات فورية للأطر القانونية على الصعيدين الوطني والدولي. هذه الإصلاحات ضرورية إذا أردنا اقتصادًا رقميًا عادلًا. وإلا فإننا نُمهّد الطريق لاستغلال ممنهج. من بين المقترحات المطروحة:
• حقوق الصورة الرقمية: يجب أن يحتفظ الأفراد بالتحكم القانوني الكامل في بياناتهم البيومترية والبصرية.
• نماذج تعويض متجددة: إذا تم استخدام النسخة الرقمية مرة أخرى، يجب تعويض الشخص الأصلي — سواء كان ممثلًا أو عارضًا أو عاملاً.
• شفافية إلزامية: يجب على الجمهور أن يعرف بوضوح متى يرى إنسانًا رقميًا.
• بنود انتهاء صلاحية: يجب أن تتضمن العقود حدودًا زمنية واضحة لكيفية ومدة استخدام التوأم الرقمي.
مكان العمل ما بعد البشري
قد يكون التحول الاقتصادي أعمق مما يبدو. يتغير مفهوم العمل من الوجود الجسدي إلى “الديمومة الرقمية”. وجهك، صوتك، وإيماءاتك — بمجرد أن يتم التقاطها — يمكن أن تستمر بعد نهاية حياتك المهنية.
يقول نديم رشيد، اقتصادي في معهد مستقبل العمل Future of Work Institute:
“النسخ الرقمية تغير جوهر العمل. العمل أصبح ملكية فكرية. وحاليًا، من يقوم بالعمل ليس من يملك الحقوق.”
رغم أن النخبة من الفنانين والموديلات قد تظل لديهم قدرة تفاوضية، إلا أن رشيد يحذر من أن التأثير الأكبر سيكون على العاملين بدون نفوذ: الفنانين المبتدئيين، المستقلين، وعمال الاقتصاد الحر.
“بدون حماية، نحن نبني نظامًا تتركز فيه القوة والأرباح — في الوقت الذي يصبح فيه البشر أكثر قابلية للاستبدال.”

العامل الإنساني

تؤكد H&M أن استخدام العارضات الرقميات يعزز التنوع والاستدامة — وهما مجالان طالما تأخرت فيهما صناعة الأزياء. وهذا صحيح: يمكن تصميم الصور الرمزية الرقمية لتمثل أنواع الأجسام والثقافات التي نادرًا ما نراها في الإعلام.
لكن مع تسارع هذا التوجه، تزداد الحاجة لوضع حدود مدروسة.
تقول دانا تشو: “يمكن للتكنولوجيا أن تُستخدم للإدماج أو للإقصاء. يجب أن نتأكد من أننا لا نطارد الكفاءة فقط، بل العدالة أيضًا.” في عصر يمكن فيه استنساخ الجمال، والأداء، والشخصية، وبيعها كمنتج رقمي، لا تقتصر التحديات على القانون أو الاقتصاد — بل تمس جوهر الهوية. قد تكون صناعة الأزياء قد ألبست التوأم الرقمي بأبهى حلّة، لكن الأسئلة التي يطرحها عميقة بقدر ما هي إنسانية.

الخلاصة:

في الوقت الذي تستمر فيه التكنولوجيا في دفع حدود الابتكار، تظهر “التوائم الرقمية” Digital Twin كأحد أبرز التطورات التي قد تعيد تشكيل عوالم مختلفة من بينها صناعة الأزياء، الترفيه، وخدمة العملاء. هذه النسخ الرقمية للأشخاص، التي تتمكن من محاكاة كل شيء بدءًا من الملامح الجسدية وصولاً إلى الأداء الشخصي، بدأت تُحدث تحولات كبيرة في طريقة تقديم المنتجات والخدمات. التوائم الرقمية، التي كانت تقتصر في السابق على مجالات مثل الهندسة والفضاء، أصبحت الآن جزءًا من حملات إعلانات الموضة، حيث يمكن لعلامات تجارية مثل H&M عرض أزياءها بواسطة صور رمزية رقمية قادرة على التأثير بنفس القوة التي تملكها العارضات الحقيقية. لكن وراء هذا التقدم التكنولوجي تلوح أسئلة عميقة حول الحقوق الاقتصادية للأفراد. بينما تعد التوائم الرقمية بتوفير فرص جديدة للابتكار والكفاءة، فإنها تثير تساؤلات بشأن أمن الوظائف، وأثرها على دخل الأفراد. عندما تُنسخ صور الأشخاص وتُستخدم في حملات دعائية أو عبر منصات رقمية أخرى دون تعويض مستمر، فإن ذلك يشكل تحديًا حقيقيًا في مجال حماية حقوق العمال والمبدعين. كيف سيحصل هؤلاء الأفراد على حقوقهم الاقتصادية في عالم يُصبح فيه العمل رقميًا؟ وكيف ستُعاد صياغة قوانين الملكية الفكرية لتواكب هذه التحولات؟
في هذا السياق، يواجه العالم الرقمي تحديًا كبيرًا: كيف يمكننا الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتوائم الرقمية، بينما نضمن أن الأفراد الذين يساهمون في هذا التحول التكنولوجي لن يُستغلوا؟ هذه التساؤلات، من حقوق الملكية الفكرية إلى العدالة الاقتصادية، تمثل المحور الذي يحتاج إلى إجابته عاجلاً إذا أردنا الحفاظ على توازن عادل بين الابتكار وحماية حقوق الأفراد.

د. عدنان البدر.
باحث ومستشار استراتيجي في سياسة الموارد بشرية وبيئة العمل
ورئيس ومؤسس الجمعية الكندية الكويتية للصداقة والأعمال.
ckbafa@gmail.com