-
لماذا يتم إهمال الشروط الجزائية والتغاضي عنها؟
-
من يضمن الملاءة المالية لطرف العقد المشتري؟
-
هل يمكن لأي كيان أن يكون طرف لتوقيع عقد بالملايين دون أن يكون مؤهل لذلك؟
مع تطور الممارسات تتكشف الثغرات التي تستحق الدراسة والتعامل معها، خصوصاً إذا ما كانت ذات تأثير على قرارات المستثمرين بشكل مباشر وكذلك على السعر السوقي للسهم.
أحد أخطر الممارسات التي يمكن استغلالها واستخدامها لأهداف محددة وتحقيق مآرب مختلفة، هي توقيع ما يسمى بعقود البيع الأولية ومذكرات التفاهم وغيرها من المسميات، التي تحتمل نتائجها تحقيق تعاون أو تخارج، وهو ما يتفاعل معه المستثمرون تلقائياً على أنه أمر واقع، وهذا الأمر ينسحب على أي صفقة وأي مشروع أو أي أصل كان، سواء كان الاتفاق الأولي بنية التخارج الكلي أو البيع الجزئي أو الدمج أو أي شكل من أشكال التعاون كالمبادلة مقابل حصة أو غيره.
أين الخطورة ومنبع المخاطر؟ في حالات العقود الوهمية أو المناورات المصطنعة التي تحاك في الغالب بين “رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي” (…) الأمر بسيط، طرف آخر أياً كان وهمياً أو حقيقياً، ذراع في الخارج، كيان مؤسسي بسيط من نوعية ذات مسؤولية محدودة أو شركة ” ش و”، ويتم توقيع عقد بيع أو شراء أولي، وبعدها النتيجة القانونية معروفة، الصفقة لم تتم والإجراءات تعرقلت والصفقة انتهت بسبب عدم الالتزام من الطرف المشتري إلى آخر المبررات المعروفة!
التساؤلات الكاشفة لهكذا ممارسات عديدة، ويجب مراعاتها رقابياً وسد هذه الثغرات لإبعاء هذه العقود الوهمية عن لعبة التأثير على الأسهم.
من أبرز التساؤلات الباحثة عن إجابات ما يلي:
* هل تم التأكد من ملاءة الطرف المشتري والتحقق من قدرته على الشراء والالتزام بالعقد؟
* هل توجد شروط جزائية؟ ولماذا يتم التفريط فيها لإثبات الجدية؟
* عند توقيع العقد، هل تم الحصول على مقدم غير مسترجع في حالة إلغاء الصفقة؟ ولماذا لا يتم اتباع مثل هذه الممارسة حفظاً للحقوق وتأكيداً على الجدية؟
* هل يتم التدقيق ووضع السهم أو الأسهم ذات الصلة تحت الرقابة اللصيقة ومتابعة من باع ومن اشترى خلال مرحلة الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم أو عقود مبدئية للبيع والتخارج؟
* هل هناك حالات عقود تتم بالاتفاق بين المشتري والبائع لإظهار حالة محددة وإيصال رسائل ذات هدف معين؟
* لماذا لا يتم كشف الطرف المشتري وكشف أسباب التراجع بشفافية؟
* لماذا لا يتم طلب إيداع شيك مصدق مثلما يتم في المزايدات العلنية لصفقات الـ 5% فما فوق؟ خصوصاً وأنه ليس كل الصفقات تحتاج فحص نافي للجهالة، على سبيل المثال أرض أو عقار، هنا الشراء يحتاج فقط إلى قرار.
مصادر استثمارية مخضرمة تعتبر أن مثل هذه الممارسات يمكن أن تُصنف ضمن الشائعات المقننة، كونها تحظى بصفة رسمية ما يجعلها في حاجة إلى ضوابط أو وضعها تحت العين الرقابية الميكروسكوبية.
