التنمية كلمة لها مدلول وأثر فعال في هز المجتمع للانطلاق لعملية تفاعلية بين جميع قطاعات المجتمع للوصول إلى حالة جديدة في تسخير جميع موارد الدولة من مالية وبشرية وإدارية وتوافقها مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشاركة الفعالة لتحقيق الأهداف المرسومة للتنمية. هذه قواعد أساسية للتغيير الشامل لتحقيق التنمية المطلوبة.
لكن ماذا لدينا نحن في الكويت؟ مع الأسف والحزن أننا لا نفكر ولا نسير في الطريق الصحيح للتنمية الحقيقية كما هو موجود في دول العالم، فنحن نملك الأموال، والحكومة تضع مشاريع التنمية من دون تفاعل مع باقي المؤسسات من قطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني. فالحكومة تريد أن تملك وتدير التنمية بطريقة مكلفة وغير علمية ولا عملية، يستفيد منها قلة من المقاولين وقلة من المستفيدين، وهي خطة غير تنموية لا تفيد البلد من حيث إنها غير منتجة من الناحية الاقتصادية، وتستنزف المالية العامة وتزيد حجم البطالة المقنعة، كما أنها استمرار للطريقة القديمة للدولة في تنفيذ المشاريع غير المنتجة للبلد، وبالتالي لا يجب أن نسميها تنمية، بل هي تنمية غير حقيقية بكل المقاييس.
إن التنمية الحقيقية لها شروطها المعروفة التي لا تريد الحكومة أن تطبقها، لذلك فيجب ألا توهم المجتمع بأنها تطبق خطة تنمية حقيقية، بل مشاريع غير منتجة وتدار بواسطة جهازها الإداري الحالي. لذلك يجب أن تصحو الحكومة وتصارح المجتمع بفشلها في تحقيق التنمية الحقيقية المنشودة والمعروفة في العالم.
إن الحكومة مسؤولة أمام المجتمع عن عدم الجدية في تحقيق التنمية الحقيقية المنتجة للاقتصاد الوطني وتقوية المالية العامة واستقرار التقييم العام للدولة من قبل المؤسسات الدولية.
يا حكومة لقد شبعنا تصريحات غير قابلة للتنفيذ من طرف جهازكم الإداري غير القادر على إدارة ما هو موجود لديه.
إن المجتمع يريد التغيير الحقيقي لتطبيق التنمية الحقيقية والتخصيص المدروس والمطبق عالميا عن طريق إشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي لحمل الثقل عن الحكومة في إدارة جميع الخدمات في الدولة وكذلك تخصيص التعليم والصحة لكي تحرر كثير من الأموال المهدرة سابقا. إن الأمل في النظام الجديد لتحقق أهداف ومتطلبات هذا البلد الطيب. والله المستعان…
حامد السيف.
