لماذا لا تستخدم هيئة الأسواق الضبطية القضائية؟!!

جهة رقابية محصنة بقانون عتيد تشتكي دورياً للنائب العام عدم طاعة الشركات!

لا الشركات المدرجة تستجيب ولا المشطوبة متعاونة.

كم مرة فعّلت الهيئة صفة الضبطية القضائية ضد المخالفين؟

هل عدم استخدامها طيلة 5 سنوات يعني أنه لا حاجة للضبطية القضائية أم أنه لا جرائم مالية؟

ما سر رفض شركة مدرجة تزويد أعلى جهة رقابية بالمستندات؟

العمر الرقابي للبنك المركزي 56 عاماً هل قدم بلاغاً ضد بنك؟!!

كتب عادل العادل:
توقفت مصادر قانونية مراقبة أمام إعلان هيئة أسواق المال أمس تقديم بلاغين للمستشار النائب العام بشأن وقوع جريمة، وذلك لامتناع شركة مدرجة عن تزويد هيئة الأسواق بمستندات يوجب القانون تقديمها، وعدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على بيانات ومعلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.
كما قدمت بلاغ آخر ضد رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لشركة مدرجة سابقاً بسبب عدم التزامهما بسداد الغرامة المقررة الصادرة عن مجلس التأديب.
ويبرز هنا تساؤل مهم في ظل تكرار البلاغات ضد الشركات غير المتعاونة في تزويد الجهة الرقابية بالمستندات التي تطلبها، والتساؤل هو، لماذا لا تستخدم الهيئة وتفعل صفة الضبطية القضائية الممنوحة لها في نوفمبر 2019 من وزير التجارة والصناعة آنذاك خالد الروضان ولنحو 27 مسؤولاً في الهيئة؟
وتعيد “الاقتصادية” نشر قرار صفة الضبطية القضائية الذي أصدره وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، والذي حمل قرارا وزاريا رقم 424 لسنة 2019، بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال، جاء فيه:
٭ مادة أولى: تمنح صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، لكل من موظفي هيئة أسواق المال.
٭ مادة ثانية: يكون لموظفي الهيئة المشمولين بالقرار، وعددهم 27، في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:
1 ـ ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2 ـ دخول مقرات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقار أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها.
3 ـ الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو أي وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها في مقار الجهات المذكورة أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.
4 ـ الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها.
5 ـ استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة فيه إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.
6 ـ تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها، والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
7 ـ الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه ـ ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم ـ وجمع الأدلة والقرائن التي تفيد في إثبات الجرائم والاطلاع على التراخيص.
8 ـ ممارسة اختصاصات مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند إجراء التفتيش الدوري.
9 ـ حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلا على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لإحدى الجرائم وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.
ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.
٭ مادة ثالثة: يكون على المسؤولين في جميع الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا إلى الموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
٭ مادة رابعة: على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال وفحص المستندات وسؤال المخالفين واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم في الجرائم التي تم رصدها وإثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه الجرائم، ويعرض المحضر على السلطة المختصة في الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
٭ مادة خامسة: يلغى القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.
٭ مادة سادسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

صلاحيات واسعة وكبيرة ورادعة في ذات الوقت، لكن هل تم استخدام الضبطية القضائية من جانب هيئة الأسواق؟ وإذا كانت لم تستخدمها منذ 5 سنوات فهل هذا يعني أن الوضع مستقر 100% وليست في حاجة لهذه الصفة؟
لكن ما تفسير عدم استجابة الشركات المدرجة وتعاونها؟ وبالتبعية غير المدرجة التي خرجت أيضا، في عدم تطبيق قرارات التأديب.

…………..
البنك المركزي ولغة البلاغات

56 عاماً هي عمر بنك الكويت المركزي، يشرف فيها على القطاع المصرفي المحلي والبنوك الأجنبية العاملة في السوق الكويتي، لم يذكر أن قدم البنك المركزي بلاغاً للنائب العام ضد مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي، بل سجل له التاريخ عزل مجلس إدارة بنك كان أغلبهم من كبار الملاك، كما عزل رئيس سابق أيضا.