تحركات المطلعين على الأسهم تحتاج مراجعة وحسابات دقيقة.
رسالة البيع من المسيطرين على القرار والملكية أكثر سلبية.
مطلعين قراراتهم الشرائية تأتي تعزيزاً للثقة.
قرارات بيع مطلعين هدفها استغلال مستويات سعرية قياسية.
تعتبر الثقة من أهم الركائز التي تعني الكثير للمستثمر وتحظى بوزن كبير ضمن المؤثرات والمبررات التي يتم الاعتماد عليها في اتخاذ القرار الاستثماري.
حتى أن بعض كبار الملاك ومجالس الإدارات توصي بالبحث عن أسماء ثقة لتحقيق توازن وإيصال رسائل محددة من تقليد أصحاب الثقة والخبرة للعضويات.
تركيبة وتشكيل مجلس الإدارة يعتبر عنوان مهم وواجهة للكيان، ومن هذا المنطلق فتصرفات كل عضو في مجلس الإدارة محل تحليل وتفسير واهتمام.
ما ينسحب على مجلس الإدارة ينسحب على الجهاز التنفيذي وباقي المطلعين، لأن كل التسلسل الهرمي من أعلى لأسفل يستمد ثقته من المجلس، وهو ظل له وللملاك.
الحيز الكبير لمنسوب ومستوى الثقة بالنسبة للمستثمرين يبدأ من تصرفات وقرارات المطلعين بالبيع والشراء على السهم، والتي تحمل في طياتها رسائل مهمة وخلاصات عديدة تعتمد على القرار، هل هو نقل ملكية أم بيع أم شراء، ومن هذا المنطلق نسلط الضوء على الخيارات المتاحة للمطلعين وتأثيراتها:
1- أحد تصرفات وحقوق المطلعين هو نقل الملكية،
وعملية نقل الملكية قد تأتي في إطار وسياق ترتيب أوراق داخلية تخص المطلع، إما أن تتعلق بتوزيع ملكيات أو توزيع حصص أشبه بميراث مبكر أو مقايضات، وهي تعتبر شأن داخلي وتدور في إطار صلة القرابة من الدرجة الأولى، وفق الدرجات المسموح لها بنقل الملكية.
2- التصرف الثاني للمطلعين: الشراء
والشراء له أهداف عديدة، إما شراء استثماري ويأتي في إطار الحق المشروع وفق ضوابط ومواعيد محددة، ومحاذير بالوقف خلال فترات حظر الشراء والبيع التي تسبق نهاية الفترات المالية بمهل قانونية، وتستمر حتى الإعلان عن النتائج.
* أحد المبررات شراء أسهم إضافية بهدف زيادة الملكية القائمة أساساً.
* شراء لتعزيز الثقة وإيصال رسائل إيجابية ويأتي في بعض المراحل والمفاصل.
* قد يكون الشراء لأهداف تتعلق بدعم غير مباشر للسهم عندما تكون مستويات الأسعار تمثل فرصة جيدة.
* شراء ادخاري حسب وفرة السيولة
* أخرى تأتي في إطار اعتبارها أسهم عضوية للثقة، رغم أن أسهم العضوية لم تعد شرطاً كما كان في السابق قبل تعديل القانون، ولكن شكلياً تفسر عندما تأتي من الأعضاء الجدد في هذا السياق حتى وإن لم تعد مطلوبة.
3- التصرف الثالث للمطلعين : البيع
قرار البيع للمطلعين يعتبر من أخطر القرارات وأكثرها حساسية للسهم والسوق عموماً، رغم أنه حق مشروع كفله القانون ونظمه في ذات الوقت.
بعض المطلعين من أصحاب الملكيات تتباين أهدافهم من عمليات البيع
* هناك من يرغب في “تسييل أو تكييش” كمية أسهم بأسعار مرتفعة عندما يصعد السهم إلى مستويات قياسية، وغالباً ما تأتي تلك العملية في نطاق ضيق على كمية أسهم غير استراتيجية.
* بعض القرارات تأتي في إطار جني أرباح، خصوصاً من القيادات التنفيذية عندما يحقق هدف ربحي محدد، فهناك من يستغل ذروة السهم ويقوم بالبيع وله حق العودة للشراء مرة أخرى.
ملف بيع المطلعين المؤثرين يشمل أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار الملاك لأسباب كثيرة، أهمها ارتباطهم الوثيق بالشركة، خصوصاً في حالات يكون فيها تلك التركيبة من المؤسسين أو امتدادهم المتمثل في أبنائهم، فيعتد بالقرارات بغض النظر عن الكمية.
صحوة بعض الأسهم شجعت شرائح من المطلعين على ممارسة حقهم في البيع، وشهدت تلك العمليات تسييل حصص متناثرة وملكيات خارج البلوكات الكبيرة.
بعض حالات البيع من أعضاء مؤثرين تأتي في إطار بيع أسهم المنحة للتبرع بها، وهي حالات محدودة نفذها أحد المستثمرين المليئين مالياً.
وفقاً لتقييمات المستثمرين، تعتبر قرارات الشراء الأكثر تأثيراً على الجانب الإيجابي، خصوصاً عندما تكون عمليات الشراء مؤسسية من أذرع وكيانات تصنف مطلعة عبر تمثيلها في مجلس الإدارة.
في المقابل قرارات البيع من كبار الملاك وأعضاء مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية تعتبر من الأكثر تأثيراً على الجانب السلبي، خصوصاً وأن إفصاحات البيع لا تتضمن أسباب البيع، وبالتالي تتباين التفسيرات بين المستثمرين، ما يولد حالة من التضارب والضبابية المحيطة بالسهم.
خلاصة التجربة، قرارات بيع أو شراء المطلعين تحتاج للمزيد من التطوير، خصوصاً إذا كانت من كبار الملاك والمؤثرين والمسيطرين ومتخذي القرارات، وذلك على صعيد تعزيز الشفافية أكثر وتوفير المزيد من الحماية للمستثمرين.
