ارتداد نحو انتقاء الفرص وتوظيف ذكي للسيولة يوقف النزيف
المكاسب الطفيفة تعكس عمليات الشراء الاستثماري
مراجعة ستاندرد أند بورز تشيع الثقة رغم ضعف سيولتها
كتب محمود محمد:
بالرغم من موجة التذبذب والتراجع التي شهدها السوق طيلة جلسات الأسبوع، حتى أن بعض الجلسات شهدت عمليات بيع حادة وخسائر كبيرة، إلا أن مصادر استثمارية أشارت إلى أن المكاسب الطفيفة التي حققها السوق في جلسة ختام الأسبوع، والبالغة 61.1 مليون دينار كويتي، هي مكاسب ناتجة عن عمليات شراء استثماري وليس مضاربات محمومة تستهدف التصعيد والتضخيم.
توزعت عمليات الشراء الهادئة والاستثمارية التي شهدها السوق على أكثر من سهم، بانتقائية للفرص، وحسب مستويات الأسعار ومستقبل الأرباح المتوقع إعلانها نهاية العام.
ما تمت الإشارة إليه طيلة الأشهر الماضية من فك الارتباط بين موجات الأسواق العالمية والأسواق الخليجية، ترسخه وتؤكده عمليات التذبذب الحادة لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تخلوا منها الأسواق المحلية. حتى على صعيد الملكيات والاستثمارات الضخمة في تلك القطاعات، حيث لا تزال في نطاق أقل من القطاعات التقليدية.
لكن التحسن النسبي في موجة الشراء، رغم أن الجلسة ختامية، وارتفاع السيولة بنسب كبيرة وإيجابية، هي في حد ذاتها مؤشرات تبقي السوق في منطقة الثقة والعودة التي تغلبت على نظرة سلبية من الشرائح المضاربية، في حين استمر التحرك المؤسسسي طويل الأجل في نطاق إيجابي محدود على قوائم مستهدفة ومستويات يتم مراقبتها، وعند وصولها يتم تفعيل قرار الشراء بشكل فوري.
مصادر استثمارية أشارت إلى أن سيولة المراجعة الدورية لمؤشر ستاندرد أند بورز لم تكن بالمبالغ الكبيرة، والتي توزعت على سهمين من القطاع المصرفي.
وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة، فقد حققت مؤشرات السوق ارتداد جماعي بنسب متفاوتة، لكن معدلات السيولة كانت الأفضل بنسبة زيادة 16.4%، فيما تراجعت الصفقات 11% والكمية 2.8%.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة الخميس مرتفعة؛ بدعم صعود 6 قطاعات.
نما مؤشر السوق الأول بنحو 0.06%، وزاد “العام” بنحو 0.11%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.52% و0.35% على التوالي، عن مستوى جلسة الأربعاء الماضي.
بلغت قيمة التداولات 108.89 مليون دينار، وزعت على 330.71 مليون سهم، بتنفيذ 20.35 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الطاقة بنحو 2.56%، فيما تراجع 6 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ 1.44%، واستقر قطاع منافع.
وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 51 سهماً على رأسها “الخليجي” بواقع 9.98%، بينما تراجع 65 سهماً على رأسها “العربية العقارية” بنحو 6.01%، فيما استقر سعر 16 سهماً.
وجاء سهم “أعيان” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.03 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 16.94 مليون دينار.
ملخص أداء الأسبوع
وعلى صعيد المحصلة الأسبوعية فقد خيم اللون الأحمر على تعاملات المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال الأسبوع الحالي، الذي شهد تدشين سوق الشركات الناشئة، وإدراج شركة العملية للطاقة “ألف طاقة” في مؤشر السوق الأول.
تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.70% ليصل إلى مستوى 9536.45 نقطة، فاقداً 164.89 نقطة خلال الأسبوع.
وأنهى مؤشر السوق العام تعاملات الأمس في المنطقة الحمراء بتراجع أسبوعي 1.51% أو 137.21 نقطة، إذ وصل إلى مستوى 8921 نقطة، وذلك عن مستواه بختام جلسة 11 ديسمبر 2025.
كما نزل مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.22% أو 19.32 نقطة ليصل إلى مستوى 8593.22 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.62% عند النقطة 8216.94 نقطة، ليخسر 51.64 نقطة خلال الأسبوع.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية في ختام تعاملات الأمس 53.29 مليار دينار، بتراجع 1.26% قياساً بمستواها في ختام الخميس الماضي البالغ 53.97 مليار دينار.
وعلى مستوى التداولات الأسبوعية، فقد انخفضت السيولة بنسبة 10.93% عند 468.20 مليون دينار، وتراجعت الكميات 26% إلى 1.62 مليار سهم، وانخفض عدد الصفقات 15.63% إلى 103.18 ألف صفقة.
وشهد الأسبوع الحالي تراجعا لـ 8 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ 7.38%، بينما ارتفع 5 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ 2.02%.
وعلى مستوى الأنشط، فقد اقتنص قطاع الخدمات المالية الحصة الأكبر من الكميات باستحواذه على 558.16 مليون سهم بحصة 33.34%، كما حاز 25.48% من الصفقات بـ 27.32 ألف صفقة، فيما اقتنص قطاع البنوك 38.15% من السيولة بقيمة 183.55 مليون دينار.
وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر “التمدين الاستثمارية” القائمة الحمراء بـ 21.54%، بينما جاء “ديجتس” على رأس الارتفاعات بـ 16.52%.
وجاء “جي إف إتش” المرتفع 3.24% في مقدمة نشاط الكميات بـ 142.32 مليون سهم، بينما تصدر “بيتك” المتراجع 1.33% السيولة بقيمة 59.64 مليون دينار.
ومع اقتراب من انتهاء العام، الذي كان مميزا لبورصة الكويت، من المتوقع أن يتماسك في الفترة المتبقية من العام في ظل بقاء العوامل الإيجابية، والمساعي الواضحة من قبل الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز استقرار السوق المالي وطرح المزيد من المشاريع .
وتكشف بيانات كبار الملاك أن المستثمرين الاستراتيجيين متمسكين بمراكزهم، وما يحدث من تراجع في الفترة الحالية يتمثل في عمليات جني أرباح طبيعية، مرجحاً أن يكون هناك إيجابية في الفترة القادمة، بالتزامن مع بدء إعلان الأرباح والتوزيعات لعام 2025.
