• بيع وحدات صناديق أجنبية بمئات الملايين لأسواق خارجية.
• ترسيخ صورة الكويت مصدرة لرأس المال فقط يحتاج تغيير.
• قطاعات كثيرة وفرص عديدة محلية عوائدها أفضل.
• تصدير أدوات استثمارية للخارج لجذب سيولة تحقق التوازن للبورصة.
كتب عادل العادل:
على مدار سنوات تنشط العديد من شركات الاستثمار بطرح صناديق استثمارية متنوعة ومختلفة مؤسسة في الخارج بمبالغ مليونية، ففي القريب طرحت شركات 500 ألف وحدة سعر الوحدة 100 دينار ما يعني أنها جذبت 50 مليون دينار، في حين طرحت أخرى صندوق تم السماح لها بتسويق 25 ألف وحدة بسعر 4000 دولار أي بما يعادل 100 مليون دولار، وأخرى طرحت حصص في صندوق بقيمة 35 مليون يورو، وغيرهم من الشركات المحلية التي سوقت عشرات الصناديق التي تحصل شهرياً على موافقات تسمح لها بالتسويق المحلي وبيع الوحدات داخل الكويت وهي صناديق مؤسسة في الخارج في جزر الكايمن والعذرا، وتوجه لفرص واستثمارات متنوعة خارجية، وهذه الصناديق توجه للمحترفين فقط وهو أمر جيد ومحمود، لأنه من المطلوب تنوع الفرص أمام المستثمرين.
لكن لماذا لا تفكر هذه الشركات أن تطرح صناديق معاكسة للخارج لتستثمر أموالها في السوق الكويتي في مختلف المجالات؟ فالسوق الكويتي أيضا يزخر بالعديد من الفرص ويحتاج إلى استثمارات أجنبية.
هل يوجد صندوق واحد كويتي تم تأسيسه وتوجيهه للخارج فقط بحيث يتم بيعه في أسواق عالمية أو إقليمية أو حتى خليجية لجذب سيولة مؤسسية منظمة للبورصة من خارج الكويت؟ علماً أن هكذا خيار وفرصة حتما ستجد عشرات المستثمرين من المحترفين أيضا الراغبين في تنويع استثماراتهم بالاكتتاب.
عملياً يمكن الإشارة إلى أن بورصة الكويت حالياً تعتبر من أفقر أسواق المال حول العالم، حيث تفتقر لأدوات استثمارية ومشتقات مطبقة ومفعلة. فالمستثمر لا يمكنه فقط سوى الشراء والبيع الفوري من الأسهم، فلا أجل ولا بيوع ولا مشتقات ولا خيارات ولا إقراض واقتراض للأسهم تم تفعيله.
الصناديق فقدت تأثيرها، بدليل حجم عملياتها الشهرية التي لم تعد تتجاوز تعاملات مضارب في السوق، بعد أن كانت جناح مؤثر وركيزة أساسية في البورصة.
الشركات باتت تتجه أكثر للأسواق العالمية، وبعضها يعمل بنظام السمسرة بحيث يسوق صناديق للغير ويجمع له الأموال ويقوم بالحصول على عمولات، أو يضمن دور خدمي إداري لوجستي مساند مقابل عمولات أيضا كمسوق ووكيل بيع أو وكيل اكتتاب.
في السنوات الأخيرة ليس هناك بصمات إبداعية تذكر للشركات الاستثمارية أو الريادية في السوق أو التابعة للمجاميع المصرفية، ومنذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 غابت الحلول والابتكارات، وتراجع دور المحافظ الاستثمارية والصناديق، لصالح الأفراد والمؤسسات والمضاربين والتدفقات الأجنبية الخارجية بعد ترقية البورصة، حتى بات السوق الأول يعرف بين الأوساط الاستثمارية بسوق الأجانب.
السيولة في السوق المحلي تحتاج توظيف جيد وإعادة توجيه، ومطلوب ابتكار أدوات وطرحها للخارج لجذب سيولة منظمة تحقق التنوع بين استثمار الداخل والخارج، كما تحقق التوازن والتباين في الأراء والاتجاهات لاستدامة السوق وتعميق مؤسسيته وتحقيق تنوع بين الاستثمار قصير وطويل ومتوسط الأجل.
فهل يتم تحقيق التنوع للسوق بين تصدير السيولة واستيراد سيولة أيضا عبر أدوات تسويق في الخارج وليس تسويق في الداخل في اتجاه أحادي فقط.
