أسواق المال

محاذير قانونية في خفض الملكيات أكثر من النسب المحددة

 

نبهت مصادر قانونية إلى ضرورة الحذر من مخالفات الإفصاح، خصوصاً وأنه يترتب عليها تبعات وجزاءات نتيجة المخالفة.

وأشارت إلى أن ملف الإفصاح لا يتوقف فقط على المعلومات الجوهرية والبيانات المالية، بل هناك نقاط وتشعبات أخرى من بينها:

1. مخالفة إفصاح لشخص يملك 5% فما فوق، حيث يكون الشخص صاحب المصلحة ملزم بالإفصاح عن أي تغيير يتجاوز 0.5% خلال 10 أيام عمل.

2. مخالفة تجاوز حدود التصرف للمسيطر في حالات البيع لنسب تتجاوز 2% خلال مهلة النصف سنة المحددة لمن يملك حصة تزيد عن 30% حتى 50%.

3- مخالفة تجاوز حدود التصرف للمسيطر في حالات البيع لنسب تتجاوز 5% نصف سنوياً للملكية التي تزيد عن 50%.

ونبهت المصادر إلى أن لكل حالة نموذج إفصاح واضح، حيث يوجد نموذج إفصاح بتغير في مصلحة شخص مستفيد، وتغير الهدف من التملك مع ذكر النسبة بالخفض، وهناك العديد من الحالات التي تمت وآخرها حالة قائمة حالياً في السوق.

وجدير ذكره أن المخالفات تقابلها عقوبات مختلفة تقديرية للجهات المعنية تشمل إما غرامة مالية أو إحالة للنيابة إذا اعتبرت المخالفة جسيمة أو تضمنت إخفاء معلومات جوهرية عن السوق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى