• خطورة من يدير ولا يملك تعادل خطورة من باع ويصوت في الجمعية العمومية!!
• الشركة المشطوبة المبلغ ضدها للنائب العام غرامتها 40 ألف دينار.
• الرئيس 10 آلاف دينار والرئيس التنفيذي 30 ألف.
• رؤساء وأعضاء مجالس إدارات بحثوا عن الشهرة فوقعوا تحت سيف الجزاءات.
• مجاميع كانت تدار بنظام السيطرة على مجالس الإدارات انهارت في لمح البصر.
• مجموعة كل مجالسها لا تملك …كيف مرت على المساهمين؟
• المؤسس والأب الروحي للمجموعة لم يصب بأي عقوبة وكذلك مهندس التركيب المالي للمجموعة!
• الجميع كان يعمل لحساب ورضا المؤسس ومن منحهم المناصب والعضويات!
كتب خالد السهل:
أوضحت مصادر أن الشركة التي تقدمت هيئة الأسواق ضدها ببلاغ للنائب العام كانت إحدى شركات المجموعة الورقية، وكانت مدرجة في بورصتي الكويت ودبي، وهي شركة قابضة تم وقفها، ثم حصلت على مهلة إضافية قبل الشطب، لكن لم تتمكن من توفيق أوضاعها وإقناع الجهات الرقابية بأسباب عودتها للتداول.
رئيس مجلس الإدارة غرامته تقدر بنحو 10 آلاف دينار وغرامة الرئيسي التنفيذي تبلغ30 ألف دينار.
الجدير ذكره أن حجم الملاحظات على المبالغ المذكورة في قرار التأديب كان مجموعها نحو 60 مليون دينار كويتي، وبالرغم من ذلك لم يتم سداد الغرامة رغم الملاحظات الجسيمة والمبالغ القياسية المذكورة في المخالفة.
هذا الملف الخاص بحجم المخالفات يتفق مع صحيح الملف الذي تطرحه “الاقتصادية” للنقاش، وهو مسألة تحديد يوم لتسجيل المساهم في سجلات المساهمين، وبناءً عليه يحق له حضور الجمعية العمومية حتى لو باع أسهمه قبل الجمعية العمومية.
هذا الملف يتفق تماماً مع قاعدة من يدير الشركة ولا يملك، ففي بعض الأحيان هذه الشريحة تطبق قاعدة “مال عمك … مايهمك” وإلا كيف يمكن تفسير النص الذي ورد في المخالفة التي رصدتها الجهات الرقابية، وجاءت حرفياً كالتالي:
عدم التزام مجلس الإدارة بمراعاة مصالح المساهمين، وعدم الحرص على المحافظة على استثمارات الشركة، وعدم الحرص على أن تحقق تلك الاستثمارات معدلات نمو مستمرة.
حجم الملاحظات التي تم تسجيلها على الشركة كان يبلغ مجموعها نحو 60 مليون دينار كويتي، وبالرغم من حجم المبلغ الباهظ والمؤثر لم يتم الالتزام بسداد الغرامة البالغة 40 ألف دينار كويتي فقط.
مجموعة ورقية
من الجدير ذكره أن بعض المجاميع الورقية التي تم شطبها من البورصة لم يكن من يديرونها لا يملكون فقط، بل كان ما يطلق عليه مالك المجموعة والمؤسس ذاته لا يملك نسب تذكر، بل كانت فلسفته السيطرة على مجالس الإدارات عبر “شبكة شركات عنكبوتية، على نظام مغارة على بابا” تخرج من “باب إلى باب يقودك إلى سرداب، ثم ممرات ملتوية لا تصل في نهاية المطاف إلى أي نتيجة تذكر.
النموذج العنكبوتي الياباني استمر لسنوات طويلة، ويحسب للهيئة أنها هي من قضت عليه قضاءً نهائياً، واجتثت دابره من الجذور، حيث كانت المجموعة مركبة على بعضها البعض، ومجرد ما تم توجيه الضربة الأولى انهارت “الأسطورة الرملية”.
ومن أبرز مخاطر هذا النموذج الذي صدر للسوق العديد من الملفات التي “تدرس” في فنون التلاعب، أن الأغلبية التي كانت تستخدم في عضويات مجالس الإدارات والرؤساء كانوا لا يملكون، وكان يتم اختيارهم بعناية ممن لهم صلات قرابة مع وزراء، كي يتم إيصال رسائل محددة، أو اختيار أشخاص من عائلات محددة بعضهم اكتشف “الفخ” مبكراً وقفز هارباً من السفينة!
اللافت، أنه كما يردد القانونيين “القانون لا يحمي الـ….”، فالغرامات والجزاءات المالية التي وقعت على رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين لم تطال “عراب” المجموعة ومؤسسها، وكذلك المهندس المالي الذي ركب تلك المجموعة كما يتم تشييد “منازل التركيب الخرسانية”،
وتركوا من فرحوا بالعضويات والرئاسة، وظنوا أنها شركات حقيقية ستمنحهم الوجاهه والشهرة الإعلامية، يقعون تحت طائلة القانون والملاحقات حتى يؤدوا ما عليهم من غرامات.
