ندوة علمية تناقش الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي وانعكاساته في مجال الملكية الفكرية

نظم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون الخليجي ندوة علمية بعنوان “الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي وانعكاساته في مجال الملكية الفكرية”، وذلك يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.

مستجدات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على القطاعات المختلفة

شهدت الندوة مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والقانون، حيث استُهلت الفعاليات بمحاضرة قدمها المهندس/ أحمد بكري – باحث دكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي – حول أهم مستجدات الذكاء الاصطناعي، استعرض خلالها أحدث التطورات في هذا المجال، وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، مشيرًا إلى الاستخدامات المتقدمة لهذه التكنولوجيا في مجالات مختلفة مثل الطب، والتعليم، والأعمال، والأمن السيبراني؛ كما ناقش التحديات التقنية التي تواجه الذكاء الاصطناعي، مثل قضايا الأمان، والخصوصية، والتحيز الخوارزمي.

الأبعاد القانونية للذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية

في الجلسة الثانية، تناول الدكتور/ أحمد العوشز – أستاذ القانون والملكية الفكرية بجامعة الكويت – الإطار القانوني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وعلاقته بحقوق الملكية الفكرية، وركزت محاضرته على الجوانب القانونية المتعلقة بإنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومسؤولية الملكية الفكرية في حالة الابتكارات غير البشرية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التشريعات الحالية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، كما تطرق إلى نماذج دولية لكيفية تنظيم هذه القضايا قانونيًا، مشيرًا إلى الحاجة إلى تحديث القوانين لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.

نقاشات وتوصيات ختامية

اختُتمت الندوة بجلسة نقاشية شهدت تفاعلًا كبيرًا بين الحضور والمحاضرين، حيث تم طرح أسئلة حول مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي في دول الخليج، ودور الجهات التشريعية في وضع أطر قانونية تحمي الحقوق الفكرية وتحفز الابتكار في هذا المجال كما أكّد المشاركون على أهمية عقد مثل هذه الندوات لزيادة الوعي بالتحديات القانونية والتقنية الناشئة عن تطور الذكاء الاصطناعي.

جاءت هذه الندوة في إطار جهود مركز الكويت للتحكيم التجاري ومركز تدريب الملكية الفكرية لتعزيز المعرفة القانونية بالتطورات التقنية، وتمكين المختصين من فهم أبعاد الذكاء الاصطناعي وتأثيره المستقبلي على القوانين والتشريعات.