• 29 إفصاح تصحيحي من بداية العام للشركات المدرجة.
• إلزام الشركات بإقرار بأن الإفصاح على مسؤوليتهم!!
• الأخطاء تشمل البيانات المالية وبعضها جسيم.
• الأخطاء يجب أن تكون نادرة في أسواق المال.
• زيادة نسب الأخطاء دون معالجة وإبعاد المسؤولية فقط يحتاج مراجعة.
كتب عادل العادل:
في إحصائية واقعية من شاشة إفصاحات البورصة رصدتها “الاقتصادية” كشفت أن حجم الإفصاحات التصحيحية، من بداية العام حتى جلسة الأمس 25 مارس، كثيرة ولافتة، حيث بلغت نحو 29 إفصاح تصحيحي تقريباً، أصدرتها الشركات لتصحيح إفصاحاتها التي احتوت على أخطاء تنوعت بين الأخطاء البسيطة والأخطاء الجسيمة.
اللافت أن العامل المشترك بين أغلبية تلك الإفصاحات هو ذكر أن سبب الخطأ كان “مطبعي”، وهو جواب مطاطي دبلوماسي يرفع العتب وينهي الجدل ويغلق الملف بأقل تكلفة، حتى وإن ترتب عليه بعض التبعات.
لكن التساؤل الأهم هو، هل هذا مقبول في بورصة أوراق مالية وشركات رؤوس أموالها بالملايين وتحوي حقوق مساهمين بمئات الملايين وبعضها يدير أصول مليارية؟
هل الأسواق العالمية والأسواق الخليجية تشهد نفس مستويات الأخطاء؟ رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات أجاب على هذا التساؤل بأنه نادرا ما تحدث مثل هذه الأخطاء في الأسواق العالمية، بل ربما يمر العام كاملا دون حدوث خطأ واحد.
ما هي الحلول الناجعة والمناسبة التي يجب أن تقوم بها المنظومة بالكامل لتلافي مثل تلك الأخطاء قبل أن تتحول إلى ظاهرة؟ خصوصاً وأن تأثيرها سلبي وقد ينتج عنها مشاكل مستقبلاً، حيث أنها تطال بيانات مالية يتم اتخاذ قرارات استثمارية بناءً عليها، كونها صادرة من الشركة ومنشورة على الموقع الرسمي، وبالرغم من ذلك يُفاجئ المستثمرون بتعديل وتصحيح بعد ساعات أو حتى في اليوم التالي.
الحكومة توفر كافة الإمكانات المادية اللازمة والاعتمادات المالية المطلوبة، وقد أقرت مؤخراً مصروفات تصل إلى 37 مليون دينار كويتي للجهات التنظيمية، ما يستلزم معه أن يكون المردود أعلى وأكثر جودة وكفاءة.
يجب دراسة الملف واستخلاص العبر ووضع أطر تعالج تلك الأخطاء وتعمل على تقليلها ولو بفرض غرامات وجزاءات على الشركات، حيث أن تحميل الشركة المسؤولية كاملة بنص يتم ذكره في الإفصاح ليس حل جذري أو معالجة نهائية للأخطاء المتكررة والمتنوعة من الشركات.
