• تراجع للمخصصات المرتبطة بالديون المتعثرة.
• انخفاض أرصدة الديون شبه المعدومة والمشطوبة.
• انتعاش نشاط وسوق التحصيل للديون مرة أخرى.
• توقعات بانتعاش سوق التمويل وارتفاع هامش التشغيل.
كتب خالد السهل:
نشر المرسوم بقانون رقم 59 لعام 2025 والمتضمن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، وخصوصاً ما يتعلق بعودة الضبط والإحضار، حيث سيكون وفقاً للقانون: يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي أو أمر على العريضة النهائية، أمراً بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر أداء على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
من واقع الملاحظات السابقة والمطالب التي وجهت من القطاع الخاص لإجراء تلك التعديلات، سيكون في طليعة الجهات المستفيدة من عودة الضبط والإحضار العديد من الجهات، في مقدمتها البنوك وشركات التمويل وقطاع الاتصالات وشركات البيع بالتجزئة الآجلة.
وتشير مصادر إلى أن تلك الخطوة سيكون لها آثار إيجابية على الجهات المستفيدة، من أبرزها ما يلي:
1- آثار إيجابية ستنعكس على سوق تحصيل الديون وانتعاش الآمال في مديونيات شبه معدومة.
2- تراجع نسبي للمخاطر المرتبطة بالتمويل والائتمان.
3- تراجع للمخصصات المرتبطة بالديون المتعثرة وشبه المعدومة.
4- تراجع للديون المعدومة عموماً بسبب غياب الضبط والإحضار، وضعف الرادع للالتزام بأداء الحق أو سداد الالتزامات المدينة.
5- زيادة العمليات التشغيلية والمبيعات بعد عودة الإجراءات الضامنة لاستعادة الحقوق، حيث ستتراجع نسبة التحفظات التي كانت تبديها مختلف الجهات.
