• الدعيج: التداعيات عبارة عن مطبات هوائية.
• هل خسر أصحاب قاعدة…”بيع ما تستطيع لا ما تريد”؟
• الاقتصادات الريعية التي تحتضنها الحكومات “نعمة”
• تكرار …فاز باللذات من كان جسوراً!!
• الأزمات المصطنعة حلها … قرار بعد تحقيق الهدف.
كتب بدر العلي :
ربما كان أدق وصف لتداعيات أزمة حرب الرسوم المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ما أكده رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج أمس على هامش الجمعية العمومية بأن تداعيات أزمة الرسوم “مطبات هوائية” في إشارة إلى أنها قابلة للنقاش والحل وبالتالي هي أزمة لا تتسم بالديمومة، وأيضا في إشارة إلى أنها مطبات عابرة بالنسبة للاقتصاديات غير المعنية بتلك الرسوم، أو التي ليس لديها سلعاً ومنتجات للتصدير وليست متضررة منها.
ومن قاعدة اشتدي يا أزمة تنفرجي، جاء قرار الرئيس الأمريكي المفاجئ بتعليق الرسوم الجمركية التي قررها على الشركاء التجاريين لمدة 90 يوماً، لتكون متنفساً للتقييم وإعادة النظر وربما تسريع المفاوضات والتقارب أكثر من جديد.
لكن فيما يبدوا أن الأسواق المالية ستبقى أسيرة لوقت غير قليل للنزاع الأمريكي الصيني، في ظل تبادل التصعيد للرسوم الجمركية المفروضة وفي خضم تبادل الزيادات التي أثرت بشكل كبير على أسعار النفط على وقع الركود وتباطؤ التصنيع واحتمالات ضعف الطلب، لكنها ستتماسك وستعوض جزء كبير من الخسائر بعد القرار المفاجئ.
لكن كما أشارت “الاقتصادية” فمثل هذه الأزمات المصطنعة قابلة للحل والمعالجة في قرار يتخذ في برهة من الزمن، وبين هذا وذاك تكون الضحية الأكبر لتلك الحرب هي “أسواق المال”، التي تنزف عالمياً وتترنح إقليمياً على وقع الخسائر التريليونية، في صورة كانت تغلفها المبالغات.
بورصة الكويت عادت أمس للهدوء والتراجع تحت ضغوط بيعية من شرائح مختلفة، يتقدمهم صغار المستثمرين والأفراد ومضاربين يتبعون أحد أقدم القواعد في الأزمات وهي “بيع ما تستطيع لا ما تريد”، لكن في المقابل هناك عمليات شراء انتقائية ومركزة وحذرة على أسهم محددة، تتمتع بأنها في مقدمة الأسهم التي ترتد صعوداً بمكاسب كبيرة وهي كالذهب “تلمع دائماً ولا تصدأ” مع مرور الزمن.
مصادر استثمارية قالت في تصريحات خاصة لـ”الاقتصادية” أن الأزمة الحالية عبارة عن عاصفة ستشتد ثم تهدأ حتى تستقر الأوضاع عموماً وتتضح الرؤية بالنسبة للدول المؤثرة، فنرى من سيواصل المشوار بفرض ضريبة مضادة، ومن سيتوصل إلى اتفاق يخفف من الآثار والحدة والتبعات.
لكن خسارة السوق أمس 248.8 مليون دينار كويتي قياساً إلى مكاسب بنحو 2.229 مليار في جلسة أول أمس هي تذبذب مقبول، حيث أن المكاسب أعلى وأضعاف التراجعات، وهي مدعومة بعوامل القوة المالية التي تتمتع بها الدولة، والتي تنعكس بالدرجة الأولى على القطاع الخاص، لا سيما وأنها الضامنة والحاضنة لمستويات النمو نظراً لطبيعة الاقتصاد الذي يعتمد جزء كبير منه على الإنفاق الرأسمالي من جانب الحكومة.
وتبقى الإشارة إلى أن حجم الضغوط على القطاع الخاص العالمي أكبر بكثير من السوق المحلي أو الأسواق الخليجية عموماً، نتيجة الضرائب والإهلاكات والمصروفات التشغيلية العالية، وهو ما يتضح بقوة في ميزانيات الشركات ذات التوسع الإقليمي والعالمي، والتي لا تجني شيئاً يذكر من تلك الأسواق قياساً بالسوق الكويتي الذي يعادل بمفرده ما بين 7 إلى 10 أسواق على صعيد تحقيق الدخل، إذ لا توجد شركة على مستوى بورصة الكويت تحقق من الخارج 50 أو60%، بل أن الأغلبية المطلقة من السوق الكويتي بنسبة 70% وصاعداً.
لكن تظل هناك حقيقة تكشفها وتأكدها الأزمات، وهي ميزة الاقتصاديات الريعية التي تحتضنها الحكومات عبر المناقصات وتعتمد على الصرف الحكومي، والتي تبدوا في مثل هذه الأزمات أنها “نعمة”، رغم أنها في أوقات الرواج يكال لها الانتقادات.
فمليارات المناقصات ومثلها ودائع حكومية بمتوسط فائدة منخفض ومريح جداً، هي عوامل قوة إيجابية لصالح القطاع الخاص، ناهيك عن الضريبة التي لا تزال شبه صفرية حتى اليوم، حتى مع ما يتم سداده من التزامات لا تذكر من دعم حصة مؤسسة التقدم العلمي والزكاة وغيرها من النسب التي تبدوت نثريات مقابل أسعار خدمات وأملاك دولة لا تزال معقولة جداً وداعمة للنمو.
