وحسب الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، الصادرة أمس، فقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في نهاية فبراير 2025 نحو 14.08 مليار دينار (45.81 مليار دولار)، مقابل 14.82 مليار دينار (48.22 مليار دولار) بذات الشهر من عام 2024.
وقياساً بمستواها في شهر يناير 2025 البالغ 13.92 مليار دينار (45.29 مليار دولار)، فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنحو 1.15%.
وتراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بختام فبراير 2025 بنسبة 4.99% سنوياً، إلا أنها عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2024 (3 أشهر).
وعلى مستوى البنود الخمس المكونة للأصول الاحتياطية، فقد سجل بند عملة أجنبية وودائع في الخارج خلال فبراير 2025 نحو 12.48 مليار دينار، بانخفاض سنوي 5.38% عن مستواه بنفس الشهر من العام الماضي البالغ 13.19 مليار دينار، فيما ارتفع 1.30% شهرياً.
وإلى جانب ذلك، فقد سجلت حقوق السحب الخاصة 1.32 مليار دينار في الشهر المذكور، بانخفاض 0.75% عن قيمتها البالغة 1.33 مليار دينار في فبراير 2024، فيما زات 0.15% على أساس شهري.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وبلغ وضع الاحتياطي لدى الصندوق في فبراير الماضي 202.3 مليون دينار، متراجعاً 9.93% عن 224.6 مليون دينار قيمته في لشهر المماثل من عام 2024، فيما استقر شهرياً.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية “بنك الكويت المركزي”، وتحتفظ به كأصول احتياطية، كما استقرت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 51.5 مليون دينار.
