7.5 مليار دينار كويتي تسهيلات استفاد منها القطاع الخاص في 5 سنوات

47.558 مليار دينار قروض البنوك للقطاع الخاص.

ودائع القطاع الخاص في المصارف 39.47 مليار دينار.

كتب بدر العلي:
أفادت مصادر مصرفية لـ “الاقتصادية” أن هناك جرعة ثقة جديدة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، تتمثل في بدء تدفق النتائج الفصلية من نافذة البنوك التي تمثل رمانة الميزان والعمق، كما تمثل عامل الاستقرار الأول لدعم مؤشرات النمو الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص.

البنوك الكويتية في 5 سنوات تقريباً ضخت في مفاصل القطاع الخاص 7.505 مليارات دينار كويتي استفادت منهم مختلف القطاعات.
عامين من هذه السنوات الخمس كانت تمثل عنق الزجاجة، حيث تلت تلك الأعوام عام “كورونا” وما تبعها من تحديات كبيرة للاقتصادات العالمية، إلا أن البنوك الكويتية قادت مشهد التنمية وقدمت 2.612 مليار دينار كويتي في عام واحد بنسبة نمو 6.7%، حيث كان على القطاع الخاص 38.8 مليار دينار في 2021، وفي 2022 بلغ 41.487 مليار دينار، ثم تبع ذلك العام ضخ كتلة تسهيلات ضخمة أيضا بلغت 2.745 مليار دينار كويتي، حيث قفز رصيد المطالب في 2023 إلى 44.232 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 6.6%، وهو ما ساهم في استعادة الاقتصاد الكويتي لمكانته سريعاً واستعاد استقراره الطبيعي.
واعتبارا من عام 2024 عادت مستويات التمويل والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص إلى وضعها الطبيعي، حيث بلغ رصيد القروض القائمة على القطاع الخاص 45.809 ارتفاعا من 44.232 مليار دينار كويتي، بزيادة 1.577 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 3.5% تقريباً.
وبحلول فبراير 2025 بلغ رصيد القروض القائمة على القطاع الخاص 47.558 مليار دينار كويتي ارتفاعا من صيد 45.809 كما في فبراير 2024، بزيادة 1.749 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 3.8%، حيث عكست نسب النمو وتيرة إيجابية هادئة عكست مسار النمو والاستقرار وانعكاس المرحلة السابقة التي نهض فيها القطاع الخاص بمشاريع تشغيلية استراتيجية كبيرة ومختلفة ما بين الداخل والخارج.
وفي الوقت الذي تمثل تسهيلات البنوك المقدمة للقطاع الخاص شريان حياة داعم للتنمية وأنشطة وأعمال الشركات، فإن حجم التسهيلات القائمة تؤكد نظرة ثقة مستقبلية طويلة الأجل لأداء القطاع الخاص، مدعومة بالمشاريع الاستراتيجية التنموية المرتقب طرحها تباعاً من الحكومة.
بالمقابل، وعلى قاعدة الثقة المتبادلة، بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك بنهاية فبراير الماضي 39.470 مليار دينار كويتي، حيث نمت في 5 سنوات تقريباً بنسبة 11.11% بقيمة 3.947 مليار دينار من مستوى 35.523 مليار دينار في 2020.
ويقدر الفارق لصالح القطاع المصرفي بقيمة 8.08 مليار دينار كويتي، حيث تبلغ تسهيلات البنوك للقطاع الخاص 47.558 مليار دينار في حين ودائع القطاع الخاص 39.470، أي أعلى بما نسبته 20.49%.
ويحسب للقطاع المصرفي قيادة دفة الاقتصاد في أزمة كورونا، وضخ مبالغ قياسية بمستويات نامية سنوياً حتى استعاد القطاع الخاص مكانته بعد فترات الإغلاق والتباطؤ، لتؤكد البنوك بأنها صمام أمان ومحور استقرار ومرتكز أساسي في التنمية الاقتصادية.
يذكر أن البنوك لم يقف دورها فقط على التمويل، بل قدمت أكثر من ملياري دينار توزيعات نقدية ومنح للمساهمين والمستثمرين.