• صغار المستثمرين ضحايا ووقود كل الأزمات.
• سلاح المخصصات يجب استخدامه والتوسع فيه أكثر.
• التحوط الزائد والمبالغة في التحوط حماية للجميع.
تلقت شريحة من صغار المستثمرين وأصحاب الملكيات الصغيرة في شركة “مجموعة الامتياز” صدمة كبيرة من حجم الخسائر التي لحقت بالشركة، والتي بلغت حسب تقديرات الشركة 105 مليون دينار كويتي، ترتب عليها وقف السهم عن التداول في تطور سريع دراماتيكي نتيجة بلوغ الخسائر لنسبة 75% بعد عملية بيع للأصول لسداد دين صادر فيه حكم قضائي نهائي.
الملف يحتاج إيضاحات كثيرة ومفصلة، كونها واحدة من أغرب الحالات التي تمر على السوق منذ عقود، حيث يشهد السوق بشكل مستمر منذ سنوات طويلة مزادات عديدة ومختلفة وتم تسييلها دون أن تصل لحجم هذه الخسائر التي وصلت إليها خسائر شركة “الامتياز”.
لكن هناك دروس كثيرة ومهمة مستفادة لجموع الشركات بشكل عام وأهمها ما يلي:
1- عدم الرهان كثيراً على نجاح أو قبول الإشكالات التي يتم تقديمها لوقف المزادات، لأنها ليست في يد الشركة.
2- تشكيل لجنة إدارة الأزمات تٌفعّل عندما تكون هناك تحديات تواجه الشركة.
3- التحوط إلى أقصى درجة ممكنة في مقابل أي أزمة أو تحدي أو قضية. ولعل في سلوك البنك المركزي الكويتي عبرة في هذا الجانب، حيث يعتبر أكثر جهة رقابية على نطاق دولي مشهود لها بالتحوط الزائد، عبر التوجيه بخصم المخصصات التحوطية والعامة التي خصمها خلال الأزمة المالية، والتي شكلت سياج حماية للبنوك كافة في وجه كل التحديات اللاحقة، وكانت أكبر دليل وبرهان على أن التحوط مهم وضروري المبالغة فيه.
4- الشروع في بناء مخصصات كاملة للأزمة التي تواجه الشركة تجنباً لتسييل الأصول في المزادات العلنية المعروف عنها أنها خارج نطاق التحكم وأسعارها أقل من القيمة الحقيقية لأسباب كثيرة واضحة للجميع.
5- عندما تصل تلك الأزمات والتحديات إلى نقطة النهاية الحتمية يجب أن تكون لدى الشركات حلول وبدائل لمواجهتها وتوفير سيولة لسداد الالتزامات المطلوبة، سواء من خلال بيع أصول حرة تابعة أو الحصول على تمويل أو أي مصادر أخرى، فأي حل غير التسييل حتماً سيكون أقل خسارة للشركة، بدليل أن من يملك أصول بقيمة 100 مليون دينار ويبادر طوعيا قبل التسييل بسداد 25 مليون فإنه في تلك الحالة سيحتفظ بقيمة 75 مليون دينار، على عكس ما لو تم تسييل الأصول كاملة لاستيفاء الدين بغض النظر عن قيمتها العادلة فإنه يكون قد خسر 100 مليون، فأيهما أقل خسارة وكلفة على الشركة ومساهميها؟
6- القضايا تأخذ فترات طويلة حتى حسمها في التمييز، وبالتالي دائماً هناك متسع من الوقت لبناء مخصصات مقابلة تحوطية، وهي صفقة رابحة في كل الأحوال، فهي إما أن تحمي الشركة في حال خسرت القضية أو يتم تحريرها وعكسها كأرباح في حال كسبت الشركة القضية، وبالتالي المخصصات سلاح أمان استباقي يجب أن يتم تفعيله.
7- على مراقبي الحسابات أن يكونوا أكثر تشدداً في التحوط الزائد وحث مجالس الإدارات والشركات على التحوط وبناء مخصصات لمواجهة أي تحديات حتى لو كانت بسيطة، طالما الشركة مساهمة وليست شخصية أو عائلية، فصغار المساهمين ضمن هيكل أي شركة يضاعف المسؤولية على الجميع.
8- يجب أن يكون لدى الشركات حلول ومخارج عندما تجد أصولها فجأة في قلب التسييل الجبرى عبر مزاد علني، حيث يمكن أن يكون هناك دور مباشر أو غير مباشر في المنافسة على سعر المزاد لتقريب السعر على الأقل لمستويات عادلة إن لم تتمكن من الوصول للسعر العادل بنسبة 100%.
9- هناك شركات كثيرة في مراحل مختلفة ودرجات متفاوتة من النزاعات المنظورة أمام القضاء، وبعض هذه النزاعات هي مديونيات قد تستحق السداد، وستجد الشركة نفسها في ذات السيناريو والموقف، وعليها وضع تدابير وحلول عملية تحمي أصولها قبل نقطة الحسم والنهاية.
10- استخدام طرق التسوية في الخلافات بعد أن يقول القضاء كلمته دون الانتظار للوصول إلى التنفيذ، فطالما الحكم أصبح عنواناً للحقيقة يجب تغليب المصلحة على الخلافات.
