أدرك القطاع العام الحكومي وشركات القطاع الخاص، أهمية الشراكة والالتقاء فيما بينها، في سبيل تحقيق المصلحة والأهداف المشتركة، مقابل بعض المخاطر المحيطة بها. فمن خلال التجارب السابقة والعمل المشترك، استطاع كلا القطاعين تحقيق الرسالة التي جاء العمل المشترك لأجلها على مستويات عدة مثل التوظيف، التطوير، تقليل التكاليف، تضخيم العوائد، وغيرها. ولذلك جاء ما يعرف ببرامج الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص public-private partnership، والذي ينظم العمل ويرتب الأدوار في سبيل تحقيق نتائج أفضل في المستقبل. وفي هذا التقرير تشير شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال إلى الإضافات والتحديات التي تواجه مثل تلك الشراكات، والسبل نحو الاستفادة منها ومجاراتها.
الإضافات
- الاستغلال الأمثل لموارد الإنتاج المختلفة، وإدارة المصادر المالية والميزانية بشكل أفضل.
- نقل تجارب نجاح القطاع الخاص للقطاع العام، وبالتالي تحقيق التطوير المنشود، مقابل الاستفادة المادية للقطاع الخاص، نتيجة تلك الخبرات المكتسبة.
- تقليل المخاطر، حيث يتم تقاسم وتوزيع المخاطر المالية والتشغيلية وغيرها بين القطاعين، ما يقلل الأعباء والتكاليف.
- تشجيع القطاع العام على مجاراة إدارة القطاع الخاص للمشاريع والأعمال، وبالتالي التنفيذ وفقاً للبرنامج الزمني، وبأقل التكاليف.
- ضمان تدفق المشاريع المختلفة، للقطاع الخاص، ما يسهم في بقاء الشركة في المنافسة.
- سهولة تداول وانتقال الموظفين بين القطاع العام والخاص، وبالتالي اختيار الأفضل لتولي المهام وإدارة المناصب.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في المنافسة والابتكار.
- التسويق الجيد لمؤسسات القطاع العام، ما يجعلها تضاهي القطاع العام في بقية الدول الاخرى.
- تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الأهداف، نتيجة تلك الشراكة، وإيجاد مبتغاها.
- تتيح الشراكة تمويل مشاريع البنية التحتية دون الضغط على الميزانية العامة، حيث أن القطاع الخاص يتحمل جزءًا من التكلفة، مقابل الاستفادة من تلك الأصول.
- توافر البيانات والمعلومات للقطاع العام، ما يساعد على تحليلها بشكل جيد، وبالتالي اتخاذ أفضل القرارات ذات العوائد الجيدة.
- يستفيد القطاع العام من الخبرات لدى القطاع الخاص، ما يساعد في ادارة المؤسسات بكفاءة عالية وبأفضل التكاليف.
- تنويع مصادر الدخل، بالاستثمار بقطاعات الأعمال المختلفة.
التحديات
- تتطلب عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وجود نظام جيد للحوكمة، لتحقيق المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
- قد تتنافر بعض المصالح في حالة الشراكة تلك، وذلك بسبب وجود قوى خارجية قد توجه الأعمال أو المشاريع، مثل السياسة، النفوذ، ونحوها. وتساهم مثل تلك التأثيرات الخارجية في توجيه بعض الأعمال والمشاريع بعيداً عن تحقيق الأرباح أو ترفع من تكاليف الإنتاج.
- تفوّق القطاع الخاص على القطاع العام في أغلب الأوقات، ما يستوجب مراجعة العقود بشكل دقيق، والذي قد يعيق سير مراحل العمل والتنفيذ.
- كما أن سرعة وتيرة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص، مقابل تروي ومراجعات القطاع العام، قد تؤدي في النهاية إلى وجود فجوة في تلك الشراكة، وبترها في المستقبل، لعدم التوافق. ومن الأمثلة على ذلك، الدورة المستندية والبيروقراطية في الجهاز الحكومي، مقابل التزامات ورغبات القطاع الخاص في تضخيم العوائد بشكل أسرع.
- خوف المجتمع من مفهوم الخصخصة، والذي قد يساهم بتقليل الوظائف، نتيجة الرغبة بتقليل التكاليف، ما قد تكون عقبة كبيرة في سير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وختاما قالت شركة اكسبر للاستشارات، بأن الشراكة ما بين القطاع العام والخاص عادة ما تركز على حلول طويلة الأمد، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، الحفاظ على البيئة، المستدامة، ونحوها، ما يجعل بقاءها واستمرارها أمر أساسي. كما أن التطوير والابتكار هي السمة المشتركة، التي تؤدي بالنهاية إلى تحقيق أفضل النتائج بأسرع الأوقات، إذا ما تم تطبيق الشراكة بطريقة فاعلة. بالإضافة إلى أن المنافسة الكبيرة التي تشهدها الأسواق وانفتاحها، تستوجب وجود التقاءات وشراكات داخلية في مواجهة مثل تلك التغيرات والمنافسة.
EXCPR Consultancy & Business Management Co
Source of Data
EXCPR Public Relation – Copyright
www.excpr.com
Private-Public Partnership PPP 359- 5.2025
