المساهمون الذين لهم ممثلين في الشركات مطلعون.
الأشخاص الذين يحصلون على معلومات داخلية بطريق غير مشروع مطلعون أيضاً!
كيف يمكن تحديد المطلع على معلومة بالطرق غير المشروعة؟
كتب حازم مصطفى :
في الوقت الذي تتسع فيه دائرة تعريف المطلعين ضمن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي “مُلم” تحت شعار استثمر بنزاهة، والذي اعتبر أن من ضمن الأشخاص المطلعين، المساهمون الذين أطلعهم ممثلوهم في مجلس إدارة الشركة المدرجة عما لديهم من معلومات داخلية، وكذلك أي شخص حصل على المعلومة الداخلية عن طريق الاطلاع بشكل غير مشروع، وكذلك أي شخص ينطبق عليه تعريف المطلع.
توسعة دائرة المطلعين خطوة جيدة وإيجابية وتصب في ضمان نزاهة التداولات، وتعزز من ضبط حماية المعلومات واستغلالها.
لكن الملف متشعب ويحتاج ضوابط أوسع وتقنين أعمق، حتى يمكن تحقيق الفائدة القصوى التي تتخطى التعريف للمطلعين وشمولهم بالتوصيف.
التساؤل المهم في هذا الملف هو، هل المطلعون الذين تم تعريفهم بأنهم المساهمون الذين أطلعهم ممثلوهم بمجلس الإدارة للشركة المدرجة عما لديهم من معلومات، أو الشخص الذي حصل على المعلومة الداخلية بطريق الاطلاع غير المباشر بشكل غير مشروع، هل تشملهم الضوابط والتعليمات التي تحظر على المطلعين التعامل في الأوراق المالية المصدرة قبل عشرة أيام عمل تسبق نهاية الفترة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية؟
واقعياً على موقع كل شركة مدرجة هناك قائمة محددة بالمطلعين، وتشمل مراقبي حسابات، وجهات استشارية قانونية، ومدراء، والقائمة محددة بالاسم وهم معروفون، وبالتالي محظور ممارستهم لأي عمليات بيع أو شراء، وبالتالي يخضعون للرقابة.
بالنسبة للشريحة التي شملها التعريف وهم المطلعين غير المباشرين، أو المطلع على المعلومة بطريق غير مشروع، كيف ستتم مراقبتهم؟ وكيف سيتم تحديدهم؟ خصوصاً من اطلع على معلومة بشكل غير مشروع، وكيف سيتم اكتشافه أو تحديده؟ وكيف ستتم مراقبة تعاملاته؟ وهل ستطبق عليه ضوابط المطلع بعدم الشراء خلال مواعيد الحظر؟
هل يمكن الطلب من كل ممثل في مجلس الإدارة في الشركات تحديد الجهة التي يمثلها، أو الشخص الذي يطلعه على المعلومات، وتحديده ضمن قوائم المطلعين، حتى يخضع للرقابة والضوابط المعمول بها؟
توجد ثمة نماذج للمطلعين غير المباشرين عبارة عن مستثمر أو مساهم رئيسي ويقوم بدعم عضو مجلس إدارة للتمثيل أو تعيينه في حال كانت المساهمة عبر كيان أو ممثل لجهة اعتبارية، ومن الطبيعي أن يتم التشاور بين الممثل للمساهم أو الجهة.
فهل سيتم تحديث وتوسيع قاعدة المطلعين وفقا للتعريفات الإضافية الجديدة لمزيد من الشفافية ومزيد من محاصرة استغلال أي معلومات داخلية؟
