مطالب بالمحافظة على استقلالية لجنة الشكاوى والتظلمات في هيئة أسواق المال

اللجنة منذ التأسيس تشكل من أصحاب الخبرة وباستقلالية تامة.

هيئة الأسواق عدلت اللائحة التنفيذية بجواز اختيار عضو من موظفي الهيئة.

اللجنة تتلقى تظلمات بشأن قرارات تصدرها الهيئة … فاستقلاليتها 100% واجبة.

كتب عادل العادل:
طالبت أوساط قانونية واقتصادية بضرورة أن تبقى لجنة الشكاوى والتظلمات بهيئة أسواق المال على استقلاليتها التي نشأت عليها منذ التأسيس بنسبة100%.

مبعث المطالبة جاءت في ضوء التعديل الذي قامت به هيئة أسواق المال على اللائحة التنفيذية، الكتاب الثاني المادة 6-2-1 ، والتي كانت تنص قبل التعديل على أنه يشكل بقرار من المجلس لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات تتكون من عدد لا يزيد عن أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية، يكون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتتلقى اللجنة الشكاوى من كل ذي مصلحة عن أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم أو الخاضعين لرقابة الهيئة، كما تتلقى التظلمات بشأن القرارات التي تصدرها الهيئة.

فيما جاء النص بعد التعديل:
يشكل بقرار من المجلس لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات، تتكون من عدد لا يزيد عن أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية، يكون من بينهم رئيساً ونائباً لرئيس اللجنة، كما يجوز اختيار أحد موظفي الهيئة، من المتخصصين في أي من التخصصات المذكورة أعلاه ضمن هذا التشكيل بصفته عضواً في اللجنة، بشرط ألا يتقاضى أي مقابل نظير هذه العضوية.

المصادر القانونية قالت أنه باعتبار أن اللجنة تتلقى التظلمات بشأن القرارات التي تصدرها الهيئة، فإن ذلك أدعى أن تستمر اللجنة على استقلاليتها بنسبة الـ 100% التي كانت مطبقة قبل التعديل على اللائحة.