- تحديات تخص عقارات وأوراق مالية يصعب تسييلها.
- كيانات لديها استثمارات في أسهم وصكوك كيف سيتم تسييلها وهي غير مدرجة.
- شركات تواجه مصاعب في توفيق الأوضاع وتحتاج مهلة.
- تراخيص على وشك الانتهاء لن يتم تجديدها وستتوقف معها حسابات بنكية.
- اعتمادات توقيع ستلغى بسبب عدم تجديد التراخيص.
- مشاكل تتفاقم تخص ملفات العمالة في شركات لم توفق أوضاعها.
- مطلوب دراسة واستخلاص حلول تحفظ قيمة استثمارات ومراكز مالية كبيرة.
- الآمال معقودة على الوزير العمر لمعالجة الملف ومنح الشركات مهلة مناسبة.
خاص الاقتصادية:
أبلغت مصادر معنية الاقتصادية بأن شريحة واسعة من شركات القطاع الخاص تواجه تحديات وأزمة قد تتفاقم بحلول العام المقبل 2025 ما لم يتم تدارك الأمر وإصلاح الخلل وفتح الملف ووضعه على طاولة المعالجات.
وتفصيليا أوضحت المصادر أن الوزارة منذ فترة تقوم بحث الشركات وإلزامها بتوفيق أوضاعها وفقا للأكواد الدولية المحددة بنحو 6 أرقام والمحلي بنحو 4 أرقام. ووفقا للواقع الجديد والتوفيق مع النظام العالمي وجدت بعض شركات نفسها أمام مأزق حقيقي يتعلق بإلغاء بعض الأنشطة من تراخيصها وإلا لا يسري عليها توفيق الأوضاع وبالتالي لن يتم السماح لها بتجديد الترخيص.
جوهر الأزمة والمشكلة التي تواجه بعض الشركات تتمحور في أن شركات كان لديها نشاط عقاري وتملك عقارات وأخرى كان لديها أنشطة بيع وشراء أسهم وبعض الشركات كان لديها استثمار في الصكوك والسندات، وعند إلغاء بعض هذه الأنشطة في ظل التوافق مع الأكواد الدولية فإن الشركة أمام خيارين:
الأول إما تسييل تلك المراكز المالية ببيع العقارات أو تسييل الأسهم والتخارج من الصكوك والسندات التي بعضها قد يكون محدد بنحو 10 سنوات وغير مدرجة في أسواق مالية.
الثاني: أن تبقي الشركة على هذه الأنشطة وبعد توفيق الأوضاع ستكون الشركة قد ارتكبت مخالفة جسيمة كونها تمارس نشاط غير مرخص.
في هذا الوضع تحتاج الشركات إلى مهل كافية فعليا تناسب عملية التخارج ومعالجة استثماراتها من دون الاضطرار إلى تحمل خسائر فادحة علما أنه في حال تدافع عدد ممن الشركات في توقيت واحد سعيا لتوفيق الأوضاع فأين السوق الذي يستوعب كل ذلك في ظل هدوء وتباطؤ للسوق العقاري وسوق أسهم غير مستقر ومثقل بقرارات التنفيذ لتسييل أسهم متعثرين لصالح وزارة العدل.
الأمر الآخر الأكثر أهمية هو إجبار شركة على تصفية مركز استثماري على سبيل المثال كأن يكون لها كمية أسهم في شركة ممتازة كبنك أو أي شركة أخرى وتعتمد على إيراداتها السنوية من توزيعات نقدية ومنحة فهذه القرارت ستغير أوضاع وهيكل محافظ كثير من أصحاب الشركات وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لملكيات عقارية بعضها ملكيات تاريخية.
من بين الملفات التي تزيد صعوبة توفيق أوضاع بعض الشركات أن شركات تحولت لملكية ورثة، وبعض الأصول التي تحت مظلتها دخلت في ضوء نظام الأكواد في دائرة معقدة ويقول مصدر على سبيل المثال لا الحصر يوجد مصنع تشغيلي في أحد الأنشطة الغذائية ومنذ سنوات تتم مساعي التسييل والبيع بسعر عادل ولم يتم التخارج حتى الآن رغم مرور 5 سنوات ومعظم العروض التي تقدم للمصنع بعد الفحص النافي للجهالة أقل من نصف السعر فماذا يفعل ملاك هكذا حالة.
آمال كبيرة وعريضة يعلقها ملاك الشركات وأصحاب الأعمال لا سيما الشركات الخاصة والعائلية التي غالبيتها مشتركة أو فيها ثروات كبيرة بأن يتم دراسة ذلك الملف دراسة وافية وعلمية وتوضع الحلول المناسبة له.
وضع مهل زمنية مناسبة ولا مانع من تجديدها حسب الإنجازات التي تتحقق وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار خصوصا وأن غالبية هذه الشركات محلية ولا يعنيها التوافق الدولي لكن ليس لديها مانع من المواكبة لكن من دون مخاطر وتبعات نتيجتها خسائر كبيرة.
وفقا لمصادر متابعة لهذا الملف أفادت بأنه تم إبلاغ الشركات التي لديها أي أنشطة تخص استثمارات في أوراق مالية أو في الصكوك والسندات بأن عليها مراجعة هيئة أسواق المال.
الجدير ذكره أن تلك الملفات تحتاج وقت كبير لمراجعة كل جهة والحصول على التوجيه والتعليمات التي يتوجب تطبيقها والوصول إلى النقطة النهائية.
أخيرا قالت مصادر أن هكذا وضع كان يحتاج حملة توعية كبيرة على مدار وقت طويل ومراعاة حجم الشركات الخاصة التي تدر بالآلاف.
أيضا بعض هذه الشركات لديها مراكز ديون وقروض أمام بنوك وبعض أصولها مرهون فهكذا وضع يحتاج أيضا نقاش وآلية للتسوية وسداد الدين وتحرير الأصل والتصرف فيه وكل ذلك الإجراءات تحتاج ايضا وقت زمني.
