شركات النمو والأرباح القياسية تنتظر عدالة السوق

المشهد المالي مكتمل الأركان بأرقام ومؤشرات مالية

البورصة تعوض 361.2 مليون دينار وتعزز مكاسبها

شركات عديدة فاجأت المستثمرين بنتائج قياسية في الأرباح

القيمة السوقية للبورصة تسجل 52.43 مليار دينار

كتب محمود محمد:

يترقب الكثير من المستثمرين ردة فعل إيجابية على النتائج الجيدة والنامية، معتبرين أن مكافأة الشركات هي جزء من عدالة السوق التي يجب أن تترسخ.

في حين انتقد مستثمرون تفاوت لافت وفجوات بين مستويات أسعار شركات أعلنت نتائج جيدة وحققت أرباح إيجابية، مقارنة بأخرى لا أداء ولا نتائج وتسجل مستويات سعرية أعلى، معتبرين أن ذلك السلوك يعكس خللاً فنياً وتقييميا، لكن هناك أدوات ومعطيات أخرى في كل أسواق المال لها اعتبارات داعمة.

من أبرز تلك العوامل هي حالات الدعم التي يتلقاها السهم من كبار الملاك والمستثمرين، أو قلة عدد الأسهم المتاحة، أو تراجع السعر السوقي للسهم ما يسهل من عملية تماسكه أو صعوده.

لكن في السوق شركات أخرى تتراجع أرباحها لأسباب تتعلق بتوزيعات أو أرباح تسويات أو نتيجة تخارجات، وهي نتائج عابرة وغير مكررة يجب أخذها في عين الاعتبار، طالما الأرباح التشغيلية مستمرة ولم تتأثر.

النضج والوعي الذي يمر فيه السوق في السنوات الخمس الأخيرة غير مسبوق، حيث باتت هناك ثقافة المقارنات وقراءة الأرقام والتدقيق على معلومات الشركات وتحركات كبار التنفيذيين والمطلعين وغيرها من المعطيات المحيطة بالسوق، لكن لا يزال هناك شريحة تعمل بالطرق التقليدية البعيدة عن القراءة الواعية للسوق، وطالما يتوافر في السوق شركات إدارة أصول محترفة يجب أن تكون خيار لمن لا يجيد قواعد السوق والإلمام بأساسيات قراءة البيانات المالية دون الاعتماد على المعلومات التقليدية الاستباقية.

في خضم موجة الإفصاحات شهد السوق أمس واحدة من أكبر عمليات فسخ أو إلغاء لاتفاقيات صانع السوق، والمثير هذه المرة في الملف أنها تأتي من مقدم الخدمة الذي يبلغ فيها الشركات بعدم الرغبة في التجديد.

ويتضح من تلك المبادرة أن صانع السوق ربما لم يحقق النتائج المرجوة للشركة مقدمة الخدمة، وإلا ما الذي يدفعها لوقف الاتفاقيات وعدم تجديدها! في المقابل الأشهر الماضية شهدت كثير من عمليات الإلغاء من جانب الشركات ذاتها.

السوق يشهد حالة من الصراع بين النتائج الإيجابية التي تمثل أغلبية وبعض التراجعات الحادة من شركات تأثيرها لا يمتد لأخرى، فقط سلبيتها ترتد عليها، خصوصاً وأنها ليست مؤثرة أو من الشركات التي لديها تابع وزميل.

بعض هذه الشركات لا تمثل أي وزن نفسي للسوق، فقط ربما يتداول عليها عدد محدود فلا أداء ولا توزيعات ولا نتائج.

أمس حققت البورصة قفزة كبيرة في الأرباح، حيث عوضت 361.2 مليون دينار كويتي، وارتفعت القيمة السوقية إلى 52.438 مليار دينار كويتي وارتفعت قيمة التداول 13% إلى 99.233 مليون دينار، وكمية الأسهم المشمولة بالتداول إلى 7.1%، والصفقات نمت 3.9%.

وشهدت أسعار أسهم 75 شركة مكاسب جيدة، في حين تراجعت أسعار 43 أخرى، ما يرجح كفة الرغبة في التداول والنظرة الإيجابية، وكذلك ترجيح كفة الرابحين عن النصف الأول بنسب جيدة.

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة الأربعاء باللون الأخضر؛ بدعم صعود 10 قطاعات.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.66%، وصعد “العام” بنحو 0.69%، كما زاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 1.52% و0.84% على التوالي، عن مستوى جلسة الثلاثاء الماضي.

بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات الأمس 99.23 مليون دينار، وزعت على 430.71 مليون سهم، بتنفيذ 26.32 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 10 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بنحو 3.10%، فيما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ 0.88%.

وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 75 سهماً على رأسها “كفيك” بواقع 11.11%، بينما تراجع 42 سهماً على رأسها “امتيازات” بنحو 9.45%، فيما استقر سعر 17 سهماً.

وجاء سهم “جي إف إتش” المرتفع 2.65%، في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 55.88 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم “ايفا” بـ 7.81 مليون دينار، مرتفعاً 5.26%.