كيف يبني المستثمر طويل الأجل قراره الاستثماري؟
كيف يمكن الاحتفاظ بمركز استثماري عرضة للتقلبات الحادة ربحياً؟
ثبات واستقرار معدلات النمو أهم من الطفرات الاستثنائية وأفضل من عام رابح وعام متراجع.
هل تطبق مجالس إدارات شركات الفجوات الربحية مبدأ محاسبة الجهاز التنفيذي؟
هل تملك الشركات خطة تقديرية للأرباح المستهدفة أم حسب الضربة؟
مع طي صفحة النتائج الفصلية على مستوى الأسواق المالية في المنطقة لأغلبية الشركات التي تنتهي السنة المالية لموازناتها في 31 ديسمبر من كل عام، منحت الأرقام المزيد من الدروس والعبر التي تستحق التوقف أمامها، خصوصاً وأن دروس الأسواق والاستثمار لا تنتهي ولا تتوقف بدليل سلاسل الأزمات الحاد منها والمتوسط والإقليمي أو العالمي، والتي مع كل أزمة تفرز دروس وعبر مختلفة خصوصاً وأن أسبابها مختلفة أيضاً.
مع إغلاق نتائج النصف الأول كانت هناك مفاجآت متعددة الأوجه، بعضها إيجابي لشركات نمت أرباحها بقوة، وأخرى جاءت في إطار النمو المحكوم التدريجي المتناغم مع استراتيجية ورؤية وأهداف مجلس الإدارة.
فيما كانت المفاجآت السلبية هي التراجعات الحادة والكبيرة في أرباح ونتائج أعمال بعض الشركات التي يفترض أنها مصنفة كأسهم قيادية وملاذ للأجانب، وأسهم ممتازة ترتكز على أصول، ولديها رصيد طويل وسجل تاريخي عريق يزيد عن 40 عاماً، لكن نتائجها جاءت وكأنها شركة من الشركات التي تتعامل “بالقطعة” أو حسب الضربة.
التساؤل المهم أمام هذه الظاهرة هو، هل يقبل المستثمرون المحترفون أن تعلن شركة عن نمو 40% في ربع، وربع مقارن في العام المقبل بتراجع 45%؟
الفجوات القياسية والاستثنائية صعوداً ونزولاً تعني الكثير من الملاحظات وأهمها ما يلي:
* أن الشركة ليس لديها استراتيجية هادفة ولا رؤية واضحة ولا مسار محدد يستهدف نسبة نمو موزونة على الأقل تنافس الفائدة أو تضاهيها بالنسبة للمدارس المتحفظة.
* تعني الفجوات الاستثنائية التي تعتمد على الضربات أن الجهاز التنفيذي لا يعمل في إطار مشروع، أو لا يخضع للمحاسبة والمسائلة من مجلس الإدارة، لأن الشركات المحترفة تتعامل سنويا بمستويات النمو المتدرجة.
* الفجوات الحادة تعني أن الشركة ليس لديها مشاريع متدرجة، وليس لديها بناء استثماري متنامي، وليس لديها انتشار مدروس ولا تنوع بحيث تضمن لها المتغيرات استقرار وليس فجوة وهوة عميقة ثم صعود قياسي.
* تلك النوعية من الشركات ليست أولوية ولا تشكل خيار جيد للمستثمرين المحترفين، وذلك بسبب تأثيراتها السلبية على مكونات المحفظة، خصوصاً عندما تفاجئ السوق بتراجع حاد للأرباح.
* الشركة التي تعتمد على مشروع واحد أو مصدر إيرادي مؤقت لا تصلح للاستثمار طويل الأجل، بل نهج مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي يشجع ويرسخ المضاربات السريعة.
* الأمر الآخر هو أن هناك ثغرة ما أو سلبية ما في الإدارة تفرز هذه الفجوات، وهو ما يستوجب معالجتها وليس استمرارية التموج الربحي الحاد.
في خضم الملاحظات حذر مصدر استثماري من المبالغة في تقييم القيمة العادلة للاستثمارات العقارية في ثاني مرة للتقييم بغرض إثبات الزيادة في قائمة الدخل لتضخيم الأرباح، لأن النتائج التالية تكشف هذه الممارسات عندما تعجز الشركة التي تمارس هكذا سلوك عن تحقيق أرباح متكافئة أو نامية عن النتائج التي تم تضخيمها.
يبقى تساؤل أخير، هل تملك الشركات غير المستقرة ربحياً خطة تقديرية للأرباح المستهدفة، أم تعمل حسب الضربة وتراهن على ظرفية الحدث وليس التخطيط المسبق لاستهداف عائد وهامش ربحي منافس؟
