المساهم خط الدفاع الأول لحماية أمواله واستثماراته.
الاستثمار المؤسسي طويل الأجل ينمو ويتضاعف.
الوعي الاستثماري سلوك وممارسة يجب التمسك بها.
الجمعية العمومية زيارة واحدة في العام تكشف التسلل!
في العديد من الجمعيات العمومية في كل أنحاء المعمورة هناك غياب ملموس وواضح ومعاناة في حث المساهمين الأفراد على الحضور والمناقشة والتواجد والتصويت وتوجيه الاستفسارات والمشاركة في اتخاذ القرارات وتسجيل الملاحظات.
هذا التردد والتراجع عن ممارسة الحق المُصان بقوة القوانين واللوائح، هو بمثابة تنازل عن الحق وتراخي في المسائلة وإهمال في الممارسة.
خط الدفاع الأول هو المساهم، فالقوانين الموضوعة والمنظمة تكفل له كل الحقوق والممارسة السليمة ولو عبر ملكية سهم واحد.
التفاعل مع مختلف الأحداث في الشركة يجب أن يكون محل اهتمام وقراءة وقرار إما بالاستمرارية أو التخارج.
لكن أن يصفق المساهم لمجلس الإدارة ويحمل الآخرين المسؤولية فهي معادلة معكوسة.
كل التجارب أثبتت أن المساهم هو خط الدفاع الأول في مسائلة مجالس الإدارات، خصوصاً وأنه لن تكون هناك أي جهة رقابية تقوم بدور الوكيل عن المساهم.
بعض الجمعيات لا تزال تشهد نفس الممارسات التي كانت سائدة منذ ما قبل الأزمة المالية، ولا تزال الكثير من الدروس مفقودة.
* الإهمال عن الحضور لا يزال سيد الموقف، حيث بعض الجمعيات يكون مستوى الحضور فيها صفر مساهمين، وأخرى تمثيل ضعيف ولا يرقى لمواجهة أو مسائلة بين مستثمر ومجلس إدارة.
* تواكيل حضور الجمعيات العمومية لا يزال هناك من يقوم بتجميعها، وهناك من يمنح التفويضات دون اهتمام بمخاطر التفويض الغيابي للتصويت.
* بعض المساهمين حضورهم للتصفيق لصالح مجلس الإدارة، وإطلاق الإشادات، وعند بند المكافأة لمجلس الإدارة تنطلق صيحات التأييد “تستاهلون”! فيبادلهم الرئيس “تستاهلون الطيب”، وهكذا، فريق يستاهل المكافآت المالية الباهظة، وفريق يستاهل الطيب.
* لا تدقيق ولا تمحيص في الميزانيات، أو على أقل تقدير الاطلاع على البنود الجوهرية الواضحة مثل الديون وإيرادات التشغيل ومصادر الأرباح وحقوق المساهمين وغيرها من نقاط القوة والضعف.
* الجمعية العمومية تنعقد كل عام ، فإذا كان المساهم لا يستطيع الحضور مرة في العام للمشاركة، فكيف يسمى ذلك استثماراً مسؤولاً؟ أي استثمار يحتاج متابعة ومراقبة، وهنا يقول قيادي مخضرم أن هناك شريحة من المساهمين يخرجون من الجمعيات العمومية بقرارات بيع وتسييل للمركز المالي بالكامل نتيجة انطباع عن ردود رئيس مجلس الإدارة على المساهمين، أو انطباع عن مستوى الشفافية أو ربما عدم التجاوب، ففي هذه الحالات يكون التخارج أفضل لأنه لا جدوى من المشاركة والحضور. مقابل هذه النوعية هناك عشرات الشركات التي تحافظ على المساهم الصغير، وتتجاوب مع استفساراته ومتطلباته، وتعلي الشفافية على ما سواها من غموض وتجاهل، فزيارة واحدة ستكون كافية لكشف التسلل والاستماع لمن يقود “السفينة”.
* مجالس الإدارات التي تتلمس التراخي والإهمال من المساهمين يكونوا قد حصلوا على الضوء الأخضر بتطبيق ممارساتهم لا ممارسات ومعايير الحوكمة.
تبقى الإشارة إلى أن الاستثمار الراسخ الانتقائي طويل الأجل الذي يتم فيه استهداف أسهم تشغيلية تتمتع بالمؤسسية وهيكل تراتبي موثوق، هي التي تستحق المتابعة والعناية، فيما أسهم المضاربة والمراكز الآنية أو اللحظية التي تعتمد على سرعة التدوير، فحضور جمعيتها غير مجدي، لأن المستثمر لا يحتفظ بالسهم سوى 72 ساعة تقريباً، إما رابح أو متخارج بنسبة خسارة يمكن تحملها بمرونة.
منذ الأزمة المالية لا تزال شركات ترزح تحت ملف طلب الحماية من الدائنين وتسعى إلى إقناع الدائنين لقبول الخطة، فمن مرتكزات الجدوى الاقتصادية الانتقائية والاعتبار من دروس الماضي القريب.
