مسؤولية مراقب الحسابات يجب أن تتعاظم عند خسائر الـ 75% بالإبلاغ الفوري وطلب سرعة وقف السهم.
شركات تحتفظ بودائع عند سعر 3.5%… أين أنشطة الشركة التشغيلية؟
كتب حازم مصطفى :
انتقدت مصادر استثمارية ممارسات بعض مجالس الإدارات التي تورط “صغار المساهمين” في أسهم شركات خاسرة، وذلك من خلال ترك الأسهم للتداول حتى اللحظات الأخيرة في أي مهلة مالية قانونية، بالرغم من أن بوادر الخسائر تكون واضحة لمجلس الإدارة والجهاز التنفيذي الذين يملكون كل الأرقام ومطلعين على كل التفاصيل.
قبل شهر تقريباً وبالأرقام هناك حالة أسهم حققت خسارة كبيرة من بيع أحد الأصول، وهذه الخسارة بإضافتها للخسائر المتراكمة فإن النسبة وصلت إلى المستويات التي يتوجب معها الوقف حتى المعالجة، التساؤل لماذا لم تبادر الشركة ممثلة في مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بطلب وقف السهم عن التداول مبكراً حماية للجميع؟ وخصوصاً الأفراد وصغار المستثمرين الذين يستهدفون الأسهم الصغيرة لمناسبتها لحجم رؤوس أموالهم، وأملاً في معالجة أوضاعها، واستناداً إلى هيكل الملاك الذين يمثلون عنصر ثقة بالنسبة للمستثمرين الأفراد.
من واقع بعض الممارسات تبرز جملة أسئلة مهمة:
* كيف لشركة عمرها التأسيسي يصل إلى 20 عاماً تقريباً أن يتآكل رأس مالها في لمح البصر؟ أين أعمالها وأنشطتها طيلة عقدين تقريباً؟
* كيف تضع شركات أموالها ودائع بفائدة 3.5%، في حين أن هناك فرص أضعاف تلك العوائد 5 مرات على الأقل؟ على سبيل المثال وفي أضعف الخيارات فرص الاستثمار في السوق المالي، حيث حقق السوق الأول نحو 19% من بداية العام، أليس الاحتفاظ بالسيولة في ودائع أمام فرص ذات عوائد قياسية من قنوات أخرى يعتبر ضياع لعوائد وأرباح مجدية للشركة؟
* أين هي حلول مجلس الإدارة والبدائل التي يمكن أن تجنب الكيان الوصول إلى حافة الإفلاس؟ خصوصاً أمام ممارسة استثمارية نتائجها معروفة مسبقاً أنها ستقود الشركة لطريق مظلم.
* أمام تلك السوابق والممارسات، هل من المنتظر أن يبادر المساهم بالمشاركة في زيادة رأس مال بسعر 100 فلس تضاف إلى تكلفته الأساسية، وسعر السهم 50 فلساً، والشركة على مدار 20 عاماً خسرت رأسمالها وليس لديها أي احتياطيات تجنبها الإفلاس، خصوصاً وأن مديونياتها صغيرة ولا تذكر؟
