دخل مستثمرون أفراد في حيرة خلال الأيام الماضية نتيجة إدراج أحد أسهم البنوك التقليدية ضمن الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يمكن للمستثمرين التعامل عليها.
والتساؤل هو، هل لمجرد حصول أي بنك أو شركة للموافقة على التحول إلى كيان إسلامي يعني أنه أصبح متوافق مع أحكام الشريعة؟
الموافقة صدرت بالمضي قدماً نحو التحول، لكن لا توجد إجراءات ملموسة وفعلية تم اتخاذها على سبيل توفيق الأوضاع، فهل مجرد الموافقة تنقل أي كيان من تقليدي إلى متوافق دون إجراء ملموس وحقيقي على وضعية الأصول والديون وباقي الممارسات؟
علماً أن الموافقة الصادرة من الجهة الرقابية مبدئية ومدتها سنة، ومطلوب قبل نهاية 2025 تحديد عناصر النشاط القائم قبل التحول والذي سيستمر مع البنك بعد التحول والبرنامج الزمني لتصفيته.
