أسواق المالأخبار الشركات
ماذا يُصنف عدم الامتثال التنظيمي من مجلس الإدارة للحصول على قرار شطب الشركة؟
هل يندرج ذلك تحت تصرف الإضرار العمدي بحقوق المساهمين؟
من بداية العام الحالي شهد السوق شطب 3 شركات مدرجة، من بينهم شركتين بسبب عدم الامتثال التنظيمي، التساؤل الجوهري هو، هل عدم الامتثال التنظيمي من جانب الشركة، والذي تخضع لمسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، يعتبر من باب التعمد للحصول على قرار الشطب، خصوصاً وأنه النتيجة النهائية لعدم الامتثال؟
صغار المساهمين المتضررين يتساءلون، إذا كان عدم الامتثال أحد أسباب الشطب، وهو تقاعس عمدي له أضرار على صغار المستثمرين وحقوقهم ويحرم السوق من شركة مدرجة، لماذا لا يتم تقديم بلاغ للجهات المعنية، إلى النائب العام على سبيل المثال، كما يتم في حالات عديدة؟
لماذا لا يكون هناك تقييم لتلك الحالات واستحداث عقوبات رادعة على مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في حالات عدم الامتثال؟ لأنه وفقا لمصادر قانونية يندرج في إطار الإضرار العمدي بأموال وممتلكات الغير.
