• كيف يمكن للمستثمر أن يقيم سعر السهم قياساً لهامش الربح الفعلي؟
• أسعار وقيم العقود خادعة بالمجمل وهامش الربح هو الفيصل.
• لماذا لا يتم توحيد الإفصاح فيما يتعلق بالأثر الجوهري للعقد؟
• الإعلانات في ذات السوق يجب أن توحد ويجب الحرص على النسب والأرقام
• المعلومات على المشاع لا تغني ولا تسمن ولا تفيد المستثمر
كتب يوسف خوري:
ليس سراً أن الأسواق المالية تقوم على الشفافية، وهي عامل الثقة الأول المحفز والمطمئن.
كما توجد نماذج موحدة في إجراءات كثيرة كنموذج البيانات المالية والمطلعين وغيرها، لماذا الأثر الجوهري تعلنه شركة بشكل محدد وتوفر للمستثمر النسبة، وشركات أخرى تعلن هذا البند على المشاع بقولها ” نتوقع تحقيق ربح تشغيلي”؟
أليست حماية المستثمرين تستوجب الحرص على توفير أقصى درجات الشفافية والإمعان في تقديم الأرقام التي هي لغة الأسواق؟!
أليس هناك فارق كبير بين إفصاح شركة تحدد هامش الربح بأنه بين 7% إلى 10%، وشركة أخرى تفصح بأنها تتوقع تحقيق ربح تشغيلي؟!
التساؤلات عديدة في هذا الملف الذي يحتاج إلى ضبط، خصوصاً وأن هناك مشاريع ضخمة ستطرح خلال السنوات الخمس المقبلة بمبالغ مليارية، وإزاء ذلك، كيف يمكن للمستثمر أن يقيم سعر السهم مالم يكن هناك تحديد لنسب وهوامش الربح.
مصادر استثمارية تقول أن أسعار وقيم العقود خادعة بالمجمل، وهامش الربح هو الفيصل، حيث يمكن أن تحصل شركة على عقد أو مناقصة 70 مليون دينار كويتي، وهو رقم ضخم وقياسي، في حين أن الربح يبلغ 3 مليون دينار، وبالتالي تأثير رقم 70 مليون يختلف عن 3 مليون.
وتبقى التساؤلات مفتوحة حتى يعالج ذلك الملف، وأهم تلك التساؤلات هو، لماذا لا يتم توحيد الإفصاح فيما يتعلق بالأثر الجوهري للعقد؟
كيف لإعلانات في ذات السوق أن تكون غير موحدة؟
أليس من المفيد للمستثمرين أن يكون هناك حرص على التوضيح بالنسب والأرقام؟
المعلومات على المشاع لا تغني ولا تسمن ولا تفيد المستثمر، فكيف يتم القبول بها ومن المسؤول؟
