ملكية أسهم بنسبة 5.9% ضمن إفصاحات شركة تعود لـ “متوفاة” منذ 2019
مر عليها 5 سنوات و11 شهراً دون تحديث أو تغيير
الإفصاح منذ أغسطس 2017 لم يشهد تحديث
الحصة ملكية مباشرة باسم شخصية طبيعية.
بيانات المستثمرين والمتداولين يتم تحديثها دورياً… لماذا لا تُحدث بيانات الشركات؟
كتب حازم مصطفى:
صدق أو لا تصدق، ملكية أسهم بنسبة 5.9% في رأسمال شركة تعود لـ “متوفاة” منذ نوفمبر 2019، وبالرغم من ذلك لا تزال ملكية الإفصاح في قوائم كبار الملاك في الشركة وفق الإفصاح معرفة باسم المنتقلة إلى رحمة الله، وهي ملكية مباشرة.
هذه الواقعة تدعوا بما لا يحتمل التأجيل إعادة النظر في أن يكون هناك تحديث سنوي على أقل تقدير لقوائم كبار الملاك، إضافة إلى مراجعة كافة الإجراءات فيما يخص عمليات الربط الشامل والكامل بين سجل المساهمين وبيانات كبار الملاك.
يجب تفعيل المسؤوليات والصلاحيات في هذا النطاق مثلما يتم تنظيم حالات تحقق المصلحة والتغيير الذي يطرأ عليها بنسبة 0.5%، إذ أن صحة ودقة البيانات مهمة وضرورية.
مصادر استثمارية قالت، “ربما” تكون النسبة شهدت تغيير في سجلات المساهمين، لكن نافذة كبار الملاك لا تعكس هذا التغيير، وهي النافذة المتاحة للمستثمرين والمراقبين.
الربط الآلي
هناك تطور كبير في الجوانب التكنولوجية، وبنية تحتية هائلة تستوعب المزيد والمزيد من الخدمات، لماذا لا يكون هناك عمليات ربط آلي مباشر لمثل هذه الملفات؟
لماذا لا يتم استخدام دوائر حمراء أمام الملكيات التي ينتقل أصحابها إلى دار الحق، تمهيداً لتعديلها أو تغييرها وعمل مهلة لتعديلها أو توفيق أوضاعها، من باب الشفافية والوضوح؟
مراجعة شاملة
مصادر استثمارية دعت إلى ضرورة أن تكون هناك مراجعة شاملة لهذه الحالات وغيرها، وحتى حسابات التداول التقليدية، خصوصاً وأنه بوفاة صاحب حساب التداول يتوقف الحساب، وذلك في ظل الإجراءات الدقيقة التي تستوجب عمليات تحديث بيانات مستمرة.
المراجعة يجب ألا تكون لتصحيح أوضاع ونقاط قائمة، بل يجب أن تكون مرفقاً بها طفرات وخدمات وتحديثات رقمية إيجابية وجديدة تعلي من الشفافية أكثر.
تحديث البيانات الشخصية والمؤسسية
مثلما يتم طلب العملاء وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم سواء البيانات المصرفية أو بيانات أصحاب عقود التداول مع شركات الوساطة، لماذا لا تخضع الشركات هي الأخرى لهذا الأمر؟ لماذا لا يتم تحديث الملكيات ليوافق التحديث العام المالي بالنسبة للملكيات الثابتة، فيما تخضع الملكيات المتغيرة لضوابط ومواعيد زمنية؟ لقد أثبتت بعض الممارسات أنها تحتاج لمراجعة أيضا تتعلق بسرعة الإفصاح متى ما تحققت المصلحة.
تساؤلات؟
* كيف يمكن تمثيل تلك الملكية في النصاب ضمن الجمعيات العمومية وفقاً للمعلومات على موقع الشركة الرسمي؟
* أين تذهب أرباح هذه النسبة، خصوصاً النقدية منها؟
* هل الملكية مسجلة في سجلات المساهمين بذات الاسم، أم تغيرت؟ ولماذا لم تتغير على موقع الشركة؟
* ما هي مسؤولية الشركة تجاه تلك الملكية والتغيير الحاصل عليها؟
* ما هي مسؤولية الجهات المعنية في شأن تحديث البيانات ومراجعات وتطوير آلياتها وتعزيز لحظيتها تماشياً مع طبيعة الأسواق المالية؟
* هل هناك حالات مماثلة قد تكون غير معلومة؟
* البيانات المفصح عنها تشكل نقطة ارتكاز لكثير من المحللين والمستثمرين في حساب واستخلاص بعض النتائج من واقع الأسهم التي يحتفظ بها كبار الملاك والأسهم الحرة، ومثل الحالة الراهنة فملكية 5.9% قد تكون توزعت بين الورثة، وقد تكون تغيرت، وبالتالي تخرج حسابات المستثمرين والمراقبين بنتائج غير واقعية وغير دقيقة نتيجة عدم صحة بيانات الإفصاح ضمن قوائم كبار الملاك.
مراجعة شاملة قبل نهاية 2025
في ظل مثل هذه الواقعة التاريخية التي مر عليها أكثر من 5 سنوات، يجب ألا تنتهي 2025 إلا وكافة الملكيات والحصص الاستراتيجية قد تمت مراجعاتها، ووضع ضوابط وآليات جديدة تعالج ملف البيانات لكل المفاصل والملفات ذات الصلة، حيث أنها تؤخذ في عين الاعتبار عند اتخاذ القرار الاستثماري.
