البترولية المستقلة: 20 عاماً من الشفافية لم تقلدها أي شركة

باستثناء البنوك… الشركات المدرجة معفاة من الموافقات المسبقة… ولكن!

كتب حازم مصطفى:

منذ ما يزيد عن 20 عاماً تحافظ شركة المجموعة البترولية المستقلة على التزام سنوي لها بالكشف عن البيانات والنتائج المالية الفصلية غير المدققة بشكل مبكر، على أن يتم إعلانها بشكل نهائي فور تدقيقها واعتمادها من مراقبي الحسابات.

قبل سنوات كانت الجهات الرقابية قد أعفت كافة الشركات المدرجة من الموافقات المسبقة على البيانات المالية، باستثناء القطاع المصرفي الذي يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ما يعني أن 132 شركة مدرجة على مستوى السوق، بعد استثناء 9 مصارف، لم تبادر أياً منها بالسير على خطى البترولية المستقلة في تقليد إيجابي يستهدف زيادة منسوب الشفافية ومكافحة ومجابهة الإشاعات الضارة.

كشف النتائج المالية في غضون 12 يوماً فقط من مهلة مقدارها 45 يوماً، يعتبر قمة المسؤولية والشفافية والمحافظة على توفير أقصى درجات الحماية للمستثمرين من الإشاعات الضارة التي يصعب أن يوقفها أو يمنعها أحد في ظل التطور التكنولوجي وتعدد تطبيقات التواصل، وتعجز أن تلاحق أي جهة أو تجابه كم المعلومات في هذا الفضاء الشاسع.

جزء من مسؤولية الشركات المساهمة في دحض الإشاعات يكون من خلال هذه الممارسات المسؤولة والبناءة الهادفة إلى ترسيخ وبناء جسور الثقة بين الشركة وأصحاب المصلحة من المساهمين والمستثمرين.

في المقابل ثمة سلوك مضاد بنسبة100%، حيث تتأخر بعض الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية حتى اللحظات الأخيرة التي تسبق وقف السهم عن التداول، بالرغم من أنها شركات محدودة الميزانيات ويمكنها الإعلان، لكنه نفس النهج السنوي، إما خسائر أو تراجع في الأرباح والنتائج.

اللافت بين هذا وذاك أن بعض أعضاء مجلس إدارة شركة “المجموعة البترولية المستقلة” هم أعضاء مجالس إدارات أو ملاك أو رؤساء شركات مدرجة، سواء في الدورة الحالية أو سابقاً، لكن تلك التجربة لم تنتقل إلى شركات أخرى.

قصد الجهات الرقابية من إعفاء الشركات من الموافقات المسبقة هو تحريرها من أي قيود تؤخر البيانات وسرعة إعلانها، وبذلك تدعم تعزيز وإحلال الشفافية من خلال سرعة الإعلان لتحقيق العدالة في وصول المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق للجميع، فهل يمكن أن تعلي شركات جديدة هذا النهج في ترجمة عملية وفعلية لنهج الشفافية بعيداً عن الشعارات؟