بنك برقان ضمن قائمةLegal 500  لأفضل القيادات القانونية بالكويت

اختارت مؤسسة “Legal 500” العالمية كلاً من محمود عزّت مدير عام – الإدارة القانونية لمجموعة بنك برقان، وأيمن الخطيب، مساعد مدير عام الإدارة القانونية في المجموعة، ضمن قائمة “GC Powerlist Kuwait 2025” لأفضل القيادات القانونية في دولة الكويت.

وتُصدر مؤسسة “Legal 500″، التي تعدّ إحدى أبرز الجهات العالمية المعنية بتقييم التميّز القانوني، هذا التصنيف السنوي بالاعتماد على مجموعة من الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تحليل قدرات الإدارات القانونية وبيوت الاستشارات في المؤسسات الكبرى في مختلف المجالات.

ويُعدّ إدراج اسمي محمود عزّت وأيمن الخطيب ضمن قائمة “GC Powerlist Kuwait 2025” إنجازاً نوعياً وغير مسبوق لبنك برقان، حيث شهدت القائمة المرموقة اختيار ممثلين اثنين من المؤسسة نفسها. ويجسّد هذا التقدير مدى كفاءة فريق الشؤون القانونية في البنك، والتزامه الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والأخلاقيات والنزاهة المؤسسية.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال محمود عزّت، مدير عام – الإدارة القانونية لمجموعة بنك برقان:
“نفخر بحصول بنك برقان على هذا التقدير الذي يعكس تميّزه القانوني من مؤسسة عالمية مرموقة كهذه. ويجسّد هذا التكريم متانة إطار الحوكمة الذي تعتمده المجموعة، والتزامنا الراسخ بالنزاهة، والمعايير العالية من المهنية التي توجه ممارساتنا القانونية. كما يعكس روح التعاون التي يتمتّع بها فريق الشؤون القانونية بأكمله، والذي يضمن استمرارية التزام البنك بالشفافية ويعزّز قوته التشغيلية.”

ويواصل الفريق القانوني في بنك برقان أداء دور محوري في دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، مع الالتزام التام بأفضل الممارسات الدولية والمتطلّبات الرقابية المحلية. وتسهم خبرة الفريق ورؤيته الاستباقية في تعزيز صلابة البنك، وتمكينه من تحقيق نمو مستدام، والحفاظ على ثقة جميع أصحاب المصلحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقدير من مؤسسة “”Legal 500 يعزّز مكانة بنك برقان كواحد من المؤسسات المالية الأكثر موثوقية في المنطقة، ويؤكد في الوقت نفسه التزامه الراسخ بتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية والقانونية في جميع مجالات عمله.

وتعمل مؤسسة “Legal 500” البريطانية على تقييم وتحليل قدرات مكاتب المحاماة والفرق القانونية في الشركات والمؤسسات المالية والحكومية في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث تحتفي بالرواد في مجال الشؤون القانونية لبراعتهم وتأثيرهم الإيجابي سواء على مستوى الشركة أو على مستوى القطاع.