5 عوامل تضغط على الأرباح الفصلية رغم نمو الأصول والإيرادات التشغيلية
هل بدأت آثار الضرائب تظهر على أرباح البنوك؟
تحليل حازم مصطفى:
مستويات النمو التي أعلنت عنها ثلاثة بنوك حتى الآن جاءت بنسب تتراوح بين 2% إلى 6%، وهي نسب مقبولة بالرغم من طفرة النشاط من بداية العام على كل المستويات، سواء الاستثماري أو المشاريع أو حجم القروض والتسهيلات التي طلبتها الشركات.
هناك قاسم مشترك في الأثر الذي بدا يتضح على مستوى الأرباح، وهو مستوى الضريبة التي بدأ تطبيقها للكيانات متعددة الجنسيات والتي تزيد إيرادتها عن 750 مليون يورو تقريباً.
مستويات النمو لمعظم الأرقام والمؤشرات قبل الضرائب عالية، على سبيل المثال بالنسبة لبنك بوبيان نمو الأرباح قبل الضرائب 17%، لكن صافي نمو الفترة 6%.
في السابق كانت المخصصات تمثل تحدي وعبء على الأرباح، وكانت تمثل الهاجس الأكبر بالنسبة لحجم الأرباح، خصوصاً وأن المخصصات باب مطاط.
شهدت النتائج المالية المصرفية المعلنة عن الأشهر التسعة من 2025 تباينات في مستويات النمو، وذلك تأثراً بـبعض العوامل التي تعكس ارتفاع المصروفات والضرائب، رغم زيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية والمحافظة على نمو إجمالي الأصول، وكذلك نمو حقوق المساهمين.
عوامل الضغط والتحديات
أظهرت النتائج الأولية تعدد التحديات وتطورها، ومن أبرز العوامل المشتركة والمتباينة ما يلي:
1- نمو بند المصروفات التشغيلية الذي يشهد ارتفاعات مستمرة بسبب التحديات في سوق المنافسة والتطوير على مستوى تحسين الخدمات.
2- من الملفات الغامضة التي باتت تحتاج إيضاحات أكثر وتمثل عامل ضغط على الأرباح هي المصروفات الإدارية الأخرى التي لا تحمل تفسيرات أو إيضاحات كافية، خصوصاً وأن نسب النمو فيها مرتفعة وأكثر من نمو الأرباح.
3 – مثلت المخصصات والضرائب ثنائي ضاغط على النتائج المالية، حيث تضمنت البيانات المالية زيادة بند تحميل مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة خلال الربع الثالث بزيادة لافتة وصلت بالنسبة للضرائب زيادة بنسبة 102% والمخصصات 61.9%.
4- خسائر فروقات العملات وتحديات بعض الأسواق الإقليمية التي تشهد تضخماً كبيراً يرهق الميزانية نتيجة استمرار ذلك التحدي في أسواق محدودة.
5- رؤوس الأموال الكبيرة باتت أيضاً تمثل تحدي، سواء الزيادات المباشرة أو التي تتم عبر المنح، حيث يجب أن تكون مؤشرات النتائج المالية معيار لقرارات التوزيعات عن العام المالي الحالي، خصوصاً ملف المنحة للجهات ذات رأس المال الكبير.
لكن تبقى الإشارة إلى أن الربع الأخير من العام الحالي متوقع أن يشهد بعض الطفرات القياسية في الأرباح، خصوصاً وأن هناك صفقات ضخمة تمت في الربع الثالث ونتائجها ستظهر في الربع الأخير، فضلاً عن بعض الأنشطة ونتائج أسواق وعمليات استثمارية وأنشطة أخرى خارجية يتم تسجيلها في نهاية العام.
وفعلياً هناك صفقات تم تنفيذها عوائدها سيكون لها تأثير كبير في أرقام البيانات المالية الفصلية للربع الرابع الختامي.
التوزيعات المنتظرة
ملف التوزيعات يمثل محور مهم واستراتيجي للمستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسين، ويكاد يكون هو المرتكز الأهم خصوصاً للمستثمرين طويلي الأجل، حيث يترقبون تلك العوائد من العام للعام.
ومن هذا المنطلق يجب مراعاة مستويات التوزيعات المقارنة، فلا تتراجع عن الأعوام السابقة مهما كانت التحديات، حيث أن الأساس هو أن تنمو تدريجياً تلك التوزيعات تناسباً مع نمو مستويات الأسعار والأعمال.
تبقى الإشارة إلى أن ملف الإيرادات يشهد نمواً جيداً، في حين تلتهم المصروفات التشغيلية النصيب الأكبر، وهو ملف يجب أن تتم مراجعته في مسعى لقلب المعادلة لصالح تعزيز الأرباح وتقليل تلك المصروفات، في ظل التحولات الرقمية التي تحتاج في البدايات إنفاقاً وبنية تحتية لكن لاحقاً يفترض أنها تقلل المصروفات نتيجة تراجع النشاط التقليدي ذو الكلفة العالية.