ناصر النفيسي
مركز الجُمان
تذكرني نشرة أسعار هواتف شركة الهواتف المتنقلة، “هواتف” سابقاً، “زين” حالياً، عام 1986 و1987 بذكريات مر عليها نحو 40 عاماً في بورصة الكويت وشركة “الهواتف” تحديداً، حيث تم إدراجها في البورصة عام 1985، وكانت القيمة الإسمية للسهم 1 دك، وأذكر كان سعرها المتداول نحو 900 فلس خلال عام 1986! أي أقل من القيمة الإسمية بنحو 100 فلس، ولذلك ما يبرره، مثل:
(1) كانت الحرب العراقية الإيرانية في أوجها، بل شهد عام 1986 سقوط الفاو العراقية بأيدي الإيرانيين، ولكون الفاو متاخمة جداً للحدود البحرية الكويتية، فكان ذلك سلبياً جداً على وضع الكويت بشكل عام، وعلى معنويات الكويتيين بشكل خاص، والذي كان يؤثر سلباً بشكل أو بآخر على وضع البورصة.
(2) كان وضع المالية العامة للكويت سلبياً من حيث تسجيل عجز في الميزانية لكون سعر النفط الكويتي كان بسعر 6 دولار للبرميل تقريباً، والذي انعكس سلباً على البورصة ولو بشكل غير مباشر.
(3) عند إدراج “هواتف” في البورصة كانت حديثة التأسيس، بالتالي، لم يتم استكمال تشغيلها، ولذلك كانت خاسرة في السنة الأولى، أو أنها سجّلت أرباحاً طفيفة، وعليه، كان السهم يعكس ذلك الوضع بالبورصة بتداوله بأقل من القيمة الأسمية البالغة 1 دك للسهم.
من جهة أخرى، كانت رسوم خدمة الهاتف النقّال مبلغ مقطوع، دون الأخذ بالاعتبار عدد المكالمات ووقتها وفترتها الزمنية، الذي أشغل الشبكة فيما بعد بسبب سوء استغلال كثير من المشتركين، حيث كانوا يتكلمون بالهاتف لعدة ساعات في اليوم الواحد، وبعدها تم احتساب الخدمة حسب مدة المكالمات، عوضاً عن المبلغ المقطوع شهرياً.
وقد أزعجت الطريقة الجديدة لاحتساب خدمات الاتصال كثير من المشتركين واتهموا الشركة بالاستغلال والانتهازية والطمع .. إلخ، وهي اتهامات غير منصفة في معظمها كون التسعير حسب وقت المكالمات هو تطبيق وممارسة دولية متعارف عليها في شركات الاتصالات المتنقلة العالمية.
وبعد تداول سهم “هواتف” بأقل من القيمة الإسمية كما أسلفنا لنحو سنة لعدة أسباب ذكرنا بعضها آنفاً، بدأ السهم بالارتفاع الملحوظ فور تشغيل شبكة الشركة رسمياً وتسليم أجهزة الهواتف للمشتركين.
وخلال أيام قليلة عام 1987 (على ما أظن) أو عام 1986، فاق سعر السهم القيمة الإسمية البالغة 1 دك، وارتفع بنحو 100% إلى 2 دك خلال سنة على الأكثر من بدء تقديم الخدمة للعملاء.
ونود أن ننوه إلى أن القيمة الإسمية للسهم في بورصة الكويت كانت 1 دك لجميع الشركات الكويتية، وقد تم تجزأته إلى 10 أسهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد لغرض إنعاش التداول في البورصة بعد ركودها خلال تلك الحقبة، وقد تمت تجزئة الأسهم عام 1986 أو 1987.
وقد أصدرت شركة “الهواتف” أول نشرة “بروشور” لأسعار الهواتف المتنقلة وملحقاتها وخدماتها الإضافية عن عام 1986 و1987، فكانت أسعار الهواتف تتراوح ما بين 1200 إلى نحو 1350 دك، وقد كانت أحجامها كبيرة نسبياً وأوزانها ثقيلة أيضاً بأكثر من 2 كيلو جرام للجهاز مع البطارية، كما كانت هناك 6 خدمات إضافية بواقع 20 دك سنوياً لكل خدمة (كما يظهر في صورة “البروشور” المرفق)، علماً بأنه تم تغيير الاسم المختصر للشركة في البورصة من “هواتف” إلى “زين” خلال عام 2007.
وقد كانت شركة الهواتف المتنقلة الكويتية أول شركة للهواتف الخلوية في منطقة الخليج من حيث التطور التقني والخدمات النوعية والأجهزة المتقدمة، كما كانت أول أجهزة طرحتها “الهواتف” من علامة “NEC” اليابانية الشهيرة التي كانت رائدة في هذا المجال في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
