الـحوكمة بين النظرية والتطبيق

ومضات

•    الحوكمة تحمي المساهمين ضد تجاوزات الإدارات المتعددة.
• تعالج إخفاء المعلومات وسياسات الشركات خلف تصريحات شمولية.
• تساعد على تسهيل التمويل المناسب للشركات المدرجة.
• تعمل على محاربة الفساد وتعمق الشفافية وتنمي الأعمال.
• اعتبارها تدخل في سياسيات الشركات نظرة قاصرة.
• الحوكمة تحد من هروب رؤوس الأموال المحلية.
• عامل مهم في أسس إدارة المخاطر التي تواجهها الشركات.
• ترفع حصة الشركة في السوق الناشئة بنسب جيدة.

بقلم: حامد السيف

الحوكمة هي الترجمة المختصرة للمصطلح «corporate Governance» ومعنى هذا المصطلح والمتفق عليه، أنه أسلوب ممارسة سلطة الإدارة الرشيدة. كما عرفت مؤسسة التمويل الدولية «I.F.C» الحوكمة بأنها: النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها. وعرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» الحوكمة بأنها مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة، مجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين.

 والحوكمة لها عدة تعريفات، فتوصف بأنها مجموعة قواعد اللعبة التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل ولقيام مجلس الادارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين. وتعرف أيضا بأنها النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما أنها على الأمد الطويل تساهم في تحديد المسؤول والمسؤولية.

 وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصادات المتقدمة الناشئة وخاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية في العالم وخاصة الانهيارات المالية والمحاسبية خلال عام 2002.

من الأساليب المهمة والضرورية لتفعيل حوكمة الشركات تفعيل دور مجلس الإدارة للقيام بمهامه الرئيسة ووضع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات العامة للشركة، وتحفيز الشركة بكل مكوناتها من موظفين وأقسام وإدارات على وجود الإرادة في تطبيق حوكمة الشركات، ومتابعة العاملين في تنفيذ هذه الإرادة وفرض الأساليب الرقابية ومتابعتها.

كما تسعى الحوكمة إلى حماية المساهمين ضد تجاوزات الإدارة المتعددة وغير المتعددة، وذلك من خلال حفظ حقوقهم ووضع أساسيات وخطط توزيع الأرباح وتوضيح السياسات العامة للشركة، وعدم إخفاء المعلومات أو سياسات الشركة خلف تصريحات شمولية قد لا تساعد المساهمين على معرفة وضع شركتهم المالي والإداري.

ولحوكمة الشركات دور بارز في تنمية الشركات المدرجة في أسواق المال الناشئة، ولعل بعض الإحصاءات المعتمدة تشير إلى رفع حصة الشركة في السوق الناشئة بنسب جيدة. كما تعمل الحوكمة على تسهيل التمويل المناسب للشركات المدرجة في السوق المالية.

ولابد من الإشارة إلى أن حوكمة الشركات تعتبر في بدايتها في منطقتنا العربية، وهي تواجه بعض الصعوبات من قبل بعض الشركات المدرجة في السوق المالية، والتي تنظر إلى مفهوم الحوكمة على أنه تدخل في سياساتها الإدارية، وهذا يؤثر سلبا في مستوى الإفصاح والشفافية وبالتالي في استقطاب الاستثمار الأجنبي.

والحوكمة تعمل على محاربة الفساد، والوضوح في عمليات التنمية من ناحية نجاحها وتحقيق أهدافها، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحد من هروب رؤوس الأموال المحلية. وهي عامل مهم في أسس إدارة المخاطر التي يواجهها العمل وتقييمها وفقا لاحتمالات حدوثها والضرر الذي يمكن أن تحدثه، وتحديد العناصر التي يمكن تحملها أو تجنبها.

وبالنظر إلى كل تلك المنافع من الحوكمة لأي مجتمع لتحقيق أهدافه المطلوبة بأقل كلفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع المستثمر الأجنبي عن طريق تقييم مؤسسات التقييم الدولي المتخصصة والمتابعة لتطبيق الحوكمة في الدول المختلفة، بالنظر إلى كل ذلك فإننا يمكن أن ندرك أهمية الحوكمة.

هذه مقدمة لتعريف الحوكمة وفوائدها لأي دولة تحرص على تطبيقها، ولكن من هم اللاعبون الأساسيون في تطبيق الحوكمة؟

أولا: الهيئات الرقابية في أي دولة، والتي يجب أن تظل مستقلة وقوانينها واضحة وشفافة في ممارستها لعملها الداخلي، وكذلك معاملتها مع الآخرين الواقعين تحت رقابتها تكون شفافة وواضحة، ويكون عليها رقابة لمتابعة أعمالها من الدولة، مع استقلاليتها في عملها الأساسي.

ثانيا: أصحاب المصالح وهي تعني كل شخص له مصلحة مع الجهة الخاضعة للرقابة، وذلك كالعاملين والدائنين والعملاء والموردين والمستثمرين المحتملين.

ثالثا: أقارب الدرجة الأولى لأصحاب المصالح كالأب والأم والأبناء والزوج وأم الزوج.

رابعا: الإدارة التنفيذية كالمدير العام والمديرين الآخرين المسؤولين أمام الجهات الخاضعة للرقابة المباشرة.

خامسا: الاستراتيجية وهي خطط وسياسات طويلة الأجل لتحقيق غايات الجهة الخاضعة للرقابة، وقد تتعلق هذه السياسات بالمنتجات والخدمات أو بعمليات الاستحواذ، وتعكس الاستراتيجية أولويات استخدام الموارد المحددة للجهة.

سادسا: الأطراف والعلاقة، وهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة أو الزميلة أو المدققين الخارجيين أو مستشاري الجهة أو من إدارتها التنفيذية أو أقارب المذكورين من الدرجة الأولى أو أي شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية بشكل مباشر او غير مباشر بمصالح مؤثرة في الشركة الأم أو من المؤسسات التابعة أو التنفيذية أو الزميلة.

أما التأثير المهم فهو القدرة على المشاركة في وضع السياسات المالية والتشغيلية بهدف الحصول على منافع من أنشطة الجهة.

هذه المقدمة المطولة المهمة عن الحوكمة وأهدافها ولاعبيها هي من أجل وضع السؤال المهم للقارئ: أين نحن من ذلك في الكويت؟ وأعتقد أن الجواب عند القارئ، فهو صاحب العلاقة والمصلحة. والمتابع لموضوع الحوكمة في الكويت يرى أن الحوكمة في الكويت تميل للنظرية وليس للتطبيق. والله المستعان…

حامد السيف

المدير العام الأسبق لسوق الكويت للأوراق المالية-

الرئيس والعضو المنتدب الأسبق شركة الأوسط للاستثمار