جني أرباح مطلوب يشمل 66 شركة و52 أخرى واصلت الصعود

القيمة الرأسمالية فوق 54 مليار وخسائر بلغت 88.8 مليون

الهدوء وتباين الاتجاهات يزيد السوق قوة ومناعة ويولد الفرص

كتب محمود محمد:

كل تراجع وتصحيح يشهده السوق يأتي في ظل أجواء إيجابية ومعطيات مستقرة ومتفائلة. ففي الوقت الذي شهدت فيه تداولات البورصة أمس قيمة سوقية بلغت 124 مليون دينار كويتي، كانت مؤشرات السوق تسجل تراجعات نتيجة عمليات جني الأرباح التي خيمت على أغلبية الأسهم، حيث شملت 66شركة بنسب متفاوتة، قلصت كثير منها خسائرها مع إغلاقات السوق.

تقليص الخسائر يعكس الرغبة في التمسك بالمراكز الاستثمارية   القائمة في ظل قناعة بمستقبل أكثر إيجابية، خصوصاً مع التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الكويتي، والأرقام التي تؤشر إلى أن هناك مشاريع مستقبلية في الخطة بقيمة 9.1 مليار دينار، في حين ما تم إسناده من مشاريع من بداية العام حتى 26 أكتوبر تبلغ قيمته 2.1 مليار دينار.

واصلت الشركات تدوير الأصول غير المهمة استراتيجياً بالنسبة لها، وتحقيق سيولة لاستثمارها وإعادة استغلالها في فرص في السوق، ما بين ملكيات في شركات سيكون لها دور كبير في مشاريع مفصلية، أو السيطرة على حصص في شركات أخرى.

الحراك الإيجابي ينتقل من مجموعة إلى أخرى ومن شركة إلى الثانية، وهو تنافس إيجابي محمود ومطلوب، حيث يوفر فرص جاذبة للسيولة تجنب الأسهم التضخم المبالغ فيه.

بعض الشركات تدخل دائرة الرهان في ضوء ترتيب أوراق للتخارج من حصص استراتيجية، كما تتواصل عمليات الدمج وتعزيز القوة المالية للشركات فيما يشبه اتحاد لإطلاق كيان قادر على المنافسة، ويشارك في الفرص المقبلة بمرونة أو ينافس بقوة محلياً وخارجياً.

ما يميز السوق في هذه المرحلة هو الإقبال على شراء واقتناء الأصول الغير مدرجة، واستمرار نشاط الأسهم المدرجة وحصدها مكاسب جيدة أعادت لكثير منها سعره العادل.

إعلان النوايا والرغبات بالتطوير والتحسين والارتقاء لم يعد له مكان، والأمر ينطبق على جميع الشركات، حيث أن اجتماعات التسويق والدعاية لم تعد تؤثر على قرارات المستثمرين، خصوصاً وأن أهدافها معروفة وآثارها محدودة، وذلك في ظل الوعي الذي بات يتلمسه الجميع.

الاجتماعات والصفقات الصوتية والورقية والدعائية التي كانت تطلق في السابق لم يعد لها مأوى أو مكان في السوق، فالمستثمر يحتاج جدية وقرارات ملموسة وليس تمنيات أو رغبات.

تنوع الفرص وتعدد الجبهات وخطف الكثير من الشركات الأضواء من شركات عريقة ومربعات ذهبية تاريخية، أثبت مقولة أن “لكل مجتهد نصيب”، والسوق يفرز، وعلى مجالس الإدارات أن تعي ذلك جيداً.

أمس تراجعت مؤشرات السوق بنسب متباينة، وحافظت قيمة التداول على مستويات جيدة بلغت 124 مليون دينار، وسجلت القيمة السوقية 54.054 مليار دينار كويتي، وتراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 22.6%، ومستويات القيمة 18.3%، والصفقات 18.3%.

ارتفعت أسعار أسهم  52 شركة، وتراجعت أسهم 66 شركة، و16 شركة أخرى لم تشهد أي تغيير.

خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الأحد؛ بضغط 7 قطاعات.

انخفض مؤشرا السوق الأول و”العام بـ 0.12% و0.17% على التوالي، كما هبط المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.23% و0.39% على الترتيب، عن مستوى الخميس الماضي.

بلغت قيمة التداول 124.01 مليون دينار، وزعت على 524.16 مليون سهم، بتنفيذ 29.43 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 7 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ 1.57%، بينما ارتفع 5 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ 3.49%، واستقر قطاع السلع الاستهلاكية.

تراجع سعر 65 سهماً على رأسها “مراكز” بـ 8.53%، بينما ارتفع سعر 52 سهماً في مقدمتها “التجارية” بـ 10.24%، واستقر سعر 16 سهماً.

وجاء سهم “جي اف اتش” المرتفع 1.60% في مقدمة نشاط التداولات بـ 71.79 مليون سهم، وسيولة بقيمة 13.60 مليون دينار.