مبادرات مؤسسية عدلت “نفسيات” المستثمرين ومنحت الثقة جرعة إضافية
زيادات الملكيات المؤسسية وإعادة توجيه السيولة يعيد صياغة المشهد بعيداً عن المضاربين
القيمة السوقية تسجل 52.864 مليار دينار.
كتب محمود محمد:
الثقة ممارسة وسلوك، وليست تصريحات يتم نثرها يميناً ويساراً. على مدار أيام متتالية وتحت نظر المستثمرين، كانت عدد من المؤشرات الإيجابية تتجمع في يوم واحد، ما بين مشتريات مطلعين وزيادة ملكيات وتسهيلات، لكن السوق كان يصر على اتجاهه النزولي، نتيجة غياب المبادرات وعزوف الأفراد وتوقف المضاربين عن نشاطاتهم البلونية، والتي يسعى كل منهم أن يلصق ممارساته بجهة مؤسسية.
اتباع المضاربين ونصائحهم بات سيناريو محفوف بالمخاطر ويتحمله صاحب القرار، خصوصاً وأن السوق مليئ بالشركات الجيدة ذات البيانات المالية القوية والثابتة والراسخة والواضحة في ذات الوقت.
عملياً وبالأرقام أيضاً، لم تكن هناك أي متغيرات مالية أو اقتصادية ملموسة سوى استمرار النهج ذاته والرغبة الطموحة والصادقة والالتزام بتنفيذ توجهات وتطلعات القيادة في شأن تطوير الاقتصاد وتنشيط دور القطاع الخاص والعبور إلى مصاف المشاريع الكبرى والضخمة.
لكن التجربة القصيرة الأخيرة التي شهد فيها السوق هزة تصحيح، ساهم في زيادة حدتها جزء من المبالغات البيعية التي كانت بلا هدف أو تكتيك، خصوصاً وأن عملية الشراء تمت بلا هدف أيضا على قاعدة مع ” الخيل ياشقرا”، وهي قاعدة تفاقم وتضاعف الخسائر في كثير من الحالات.
ما يجب الـتأكيد عليه هو أن نصائح الآخرين تكون محفوفة بالمخاطر، حيث لكل طرف استثماري فردي أو مؤسسي زاوية تقيمية ونظرة خاصة تناسبه، لكنها لا تناسب الجميع بالقطع.
البورصة مقبلة على مرحلة جديدة بكل المقاييس، فخلال أسابيع سينتهي العام المالي 2025، وسيتم فتح صفحة جديدة لميزانية العام الجديد، والطموحات والآمال كبيرة، ويصف مستثمرون ومراقبون وخبراء بأن العام المقبل ربما يكون عام حصد الثمار، ليس على مستوى الشركات فقط، بل على مستوى المشاريع الضخمة والتحولات التي تعمل الحكومة على تعبيد طريقها منذ أشهر طويلة من خلال التعديلات التشريعية وتجهيز وتأهيل بعض الملفات التي تحتاج وقت زمني للطرح والتنفيذ لكن آثارها ستكون طويلة ومستدامة.
في هذا الصدد هناك ثوابت أساسية مطلوب القناعة فيها والـتأكيد عليها، وهي أن الأسواق المالية من أهم خصائها وطبيعتها أنها ديناميكية ومتغيرة وشديدة الحساسية في الـتأثر بالأحداث المحيطة بها، ولا يوجد سوق مستمر في الصعود أو مستمر في التراجع.
الفرص تتولد يومياً، لكن الانتقائية واختيار الشركة الجيدة ذات الإدارة الثقة والأعمال المستدامة مسؤولية المستثمر.
في المقابل هناك مسؤوليات يجب أن يتم الارتقاء بها، وممارسات أيضا، خصوصاً التي تعزز من الثقة وتشكل سياج من الحماية الفعلية للمساهمين والمستثمرين وليست شعارات.
أمس ختمت البورصة جلسة الأربعاء على أجواء إيجابية جيدة على صعيد استعادة العديد من الأسهم لزمام المكاسب ووقف التراجعات، حيث ارتفعت أسهم 88 شركة، وعوضت القيمة السوقية جزء من الخسائر بواقع 225.7 مليون دينار، وبلغت 52.864 مليار دينار بالرغم من تراجع مستويات القيمة 12.3%، وتراجع الصفقات 16.6%، وتراجع كمية الأسهم المشمولة بالتداول 22.2%.
وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الأربعاء، وسط صعود لـ 8 قطاعات.
ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57%، وزاد “العام” بـ 0.45%، ونما “الرئيسي 50” بنحو 0.89%، بينما انخفض المؤشر “الرئيسي” بـ 0.12%، عن مستوى الثلاثاء.
سجلت البورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 65.51 مليون دينار، وزعت على 237.69 مليون سهم، بتنفيذ 19.26 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ 8 قطاعات على رأسها التأمين بـ 2.64%، بينما تراجعت 4 قطاعات أخرى في مقدمتها الرعاية الصحية بـ 2.11% واستقر قطاع التكنولوجيا.
ومن بين 87 سهماً مرتفعاً تصدر سهم “مراكز” القائمة الخضراء بـ 24.81%، بينما جاء “تجاري” على رأس تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بنحو 9.59%، واستقر سعر 14 سهماً.
وجاء سهم “مراكز” على رأس نشاط الكميات بحجم بلغ 17.69 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم “وطني” بقيمة 6.35 مليون دينار.
