ودائع العملاء تنمو 10% في 11 شهر وتكسر حاجز 59 مليار
ودائع المؤسسات العامة 9.51 مليار دينار بنسبة نمو 36.6% مقارنة مع 2024
تراجع الودائع الحكومية إلى 4.16 مليار دينار بنسبة 17.79%
كشفت البيانات المصرفية الرسمية مواصلة التسهيلات الائتمانية تسجيل مستويات قياسية من النمو كما في نهاية شهر نوفمبر 2025؛ لترتفع بنحو 10.98% على أساس سنوي، و1% شهرياً.
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت في الشهر المذكور 63.39 مليار دينار، مقابل 57.12 مليار دينار في ختام شهر نوفمبر 2024 بنسبة نمو 10.9%.
كما زاد حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 1% عن قيمتها البالغة 62.76 مليار دينار في أكتوبر السابق، ونما 10.88% عن مستواها بنهاية عام 2024 البالغ 57.17 مليار دينار.
وتوزعت التسهيلات في ختام شهر نوفمبر الماضي بين 53.27 مليار دينار للمقيمين، و10.12 مليار دينار لغير المقيمين.
وعلى المستوى القطاعي فقد توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.88 مليار دينار لقطاع التجارة، و3.12 مليارات دينار لقطاع الصناعة، و2.91 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و41.6 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك.
كما تم منح 5.14 مليار دينار قروضاً للبنوك، فضلاً عن تسهيلات بقيمة 3.12 مليار دينار للمؤسسات المالية غير البنوك (تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل)، و20.03 مليار دينار تسهيلات شخصية، و4.50 مليار دينار تسهيلات لشراء الأوراق المالية.
وأشارت الإحصائية إلى تقديم البنوك تسهيلات بنحو 10.92 مليار دينار لقطاع العقار، و2.66 مليار دينار للنفط الخام والغاز، و930.2 مليون دينار بقطاع الخدمات العامة، و6.14 مليار دينار تحت بند خدمات أخرى ، وجدير ذكرة تلك الأرصدة هي تراكمية قائمة .
ارتفعت قيمة ودائع العملاء للمقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية في ختام شهر نوفمبر 2025 بنحو 10% على أساس سنوي، و2.27% شهرياً.
ووفق الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي ، فقد سجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بالشهر الماضي 59.06 مليار دينار، مقابل 53.69 مليار دينار في ختام شهر نوفمبر 2024 بنمو 10% .
وقياساً بمستوى الودائع المُسجل في ختام شهر أكتوبر 2025 البالغ 57.75 مليار دينار، فقد نمت الودائع 2.27% على أساس شهري، كما ارتفعت 9.74% عن مستواها في ختام عام 2024 البالغ 53.82 مليار دينار.
وبشكل عام، فقد انقسمت ودائع العملاء في البنوك المحلية الكويتية بختام الشهر الماضي بين 52.67 مليار دينار ودائع للمقيمين، و6.39 مليار دينار ودائع لغير المقيمين.
ودعم النمو السنوي ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 3.42% إلى 39.03 مليار دينار، مقارنة بـ 37.74 مليار دينار في ختام شهر نوفمبر 2024، كما زادت شهرياً بنحو 0.33%.
ودائع المؤسسات العامة
يأتي ذلك إلى جانب نمو ودائع المؤسسات العامة في ختام نوفمبر 2025 بواقع 36.64% إلى 9.51 مليار دينار، مقارنة بـ 6.96 مليار دينار في الشهر ذاته من عام 2024، مع نموها 7.58% على أساس شهري.
وعلى الجانب الآخر، فقد بلغت قيمة ودائع الحكومة 4.16 مليار دينار، بتراجع 17.79% عن مستواها البالغ 5.06 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2024، كما انخفضت شهرياً بواقع 4.59%.
السيولة المحلية
ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – في دولة الكويت خلال شهر نوفمبر 2025 بنسبة 3.27% على أساس سنوي.
سجل عرض النقد 2 في الشهر المذكور 42.04 مليار دينار، مقابل 40.71 مليار دينار في نوفمبر 2024.
وقياساً بمستواها في شهر أكتوبر لعام 2025 البالغ 41.99 مليار دينار، فقد ارتفعت السيولة المحلية بنحو 0.12%.
يُذكر أن عرض النقد بمفهومه الواسع يشمل كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير.
وبلغت قيمة النقد المتداول في الكويت خلال نوفمبر الماضي 1.92 مليار دينار، بارتفاع 2.01% عن مستواها في الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 1.88 مليار دينار، فيما تراجعت شهرياً بـ 0.48%.
ووزع النقد المتداول في الشهر المنصرم بين 1.89 مليار دينار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.47 مليون دينار مسكوكات.
نمو إيجابي لأصول البنوك
وارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في ختام شهر نوفمبر 2025 بنسبة 11.76% سنوياً بما يعادل 10.75 مليار دينار.
سجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 102.16 مليار دينار نهاية نوفمبر السابق، مقابل 91.41 مليار دينار بنفس الشهر من 2024.
وأرجعت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس، النمو السنوي بصفة أساسية إلى عدة عوامل بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 20.25% سنوياً، عند 33.11 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 6.98% إلى 50.36 مليار دينار.
وزادت المطالب على المؤسسات العامة في نوفمبر 2025 بنسبة 14.12% سنوياً عند 3.95 مليار دينار، وارتفعت القروض للبنوك بنحو 69.77% عند 1.32 مليار دينار، وزادت المطالب على الحكومة بنسبة 799.22% إلى 2.65 مليار دينار.
يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 16.49% لـ 2.12 مليار دينار.
