هل تطبيق المعايير المحاسبية اختياري لمدقق الحسابات ومجلس الإدارة؟

•  اختيار عام التطبيق في ظل الاستحقاق هل يعتبر مخالفة؟

المعايير المحاسبية واجبة التطبيق، وتقع مسؤولية مدى الالتزام بها من عدمه على مراقبي الحسابات ومجالس الإدارات ومن يراقب على الميزانيات.

من واقع تلك المسؤوليات، هل يحق لأي مجلس إدارة أو مراقب حسابات أن يحدد ويختار الوقت الذي يطبق فيها المعيار المحاسبي، بالرغم من مؤشرات الحاجة لتطبيقها والالتزام بها؟ وهل تأخير تطبيقها يعتبر مخالفة، أو إظهار لقوائم مالية غير دقيقة وغير معبرة؟

بعض المعايير المحاسبية صادرة منذ شهر يوليو 19989، وبدأ تطبيقها فعلياً على القوائم المالية للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 1990، مثل المعيار المحاسبي الدولي IAS 29 التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المفرط.

لقد تم إصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 (IAS 29) “التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المفرط” في يوليو 1989، وبدأ تطبيقه فعلياً على القوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 1990. يهدف المعيار لإعادة صياغة القوائم المالية التاريخية لتعكس القوة الشرائية الحالية في بيئات التضخم المرتفع.

والمعيار يطبق على القوائم المالية الرئيسية الموحدة لمنشأة تعمل في اقتصاد يعاني من تضم مفرط، حيث يتم بموجب التطبيق تعديل بنود القوائم المالية غير النقدية باستخدام الرقم القياسي للأسعار لإظهارها بوحدة القياس الحالية في نهاية الفترة، مع العلم أنه يتم تطبيق المعيار منذ بداية الفترة التي يتم فيها تحديد وجود تضخم مفرط، وعليه يجب إعادة إعداد القوائم المالية للسنوات المقارنة أيضا.

وجدير ذكره أنه لا يوجد معدل محدد للتضخم، ولكن يعتبر الاقتصاد مفرط التضخم إذا وصل التضخم التراكمي خلال 3 سنوات إلى 100% أو أكثر .