القرار الأخير باعتبار المسحوبة جنسياتهم من المادة 5 و8 كويتيين في المعاملة لمن يرغب في الاستثمار في البورصة أو استكمال نشاطه القائم، من شأنها أن ترسخ الثقة أكثر وتؤكد قاعدة أن حق الاستثمار مكفول للجميع، أسوة بالأسواق المالية حول العالم التي تمكن المستثمرين من أي بقعة من الاستثمار وممارسة حق البيع والشراء.
مصادر استثمارية أكدت في تصريحات خاصة لـ “الاقتصادية” أن هناك شرائح من المسحوبة جنسياتهم المشمولين بالقرار الأخير لديهم مراكز استثمارية، وسيستفيدون من القرار بشكل يضمن لهم كافة الحقوق والممارسة من منطلق المحافظة على حقوق الأفراد، وتحقيقاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيزاً للثقة في السوق كوعاء استثماري متاح للجميع.
بعض الحسابات التي كانت مجمدة أو معطلة ستجد طريقها للتفعيل في ضوء القرار الجديد، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي علي السوق وسيولته.
