10 مكاسب وفوائد جوهرية لتعزيز النزعة الاستثمارية.
السوق يحتاج ثقة فقط وعمق في الأدوات التي تستوعب السيولة
تأسيس أنظمة استثمار جماعي برؤوس أموال ضخمة أهم ثوابت السوق
السوق المالي على مفترق طرق جميعها إيجابية وفرصة جوهرية لنهضة مستدامة
نبهت مصادر استثمارية مراقبة إلى أن السوق المالي المحلي يمر في منحى إيجابي مستقر بثبات لم يشهده منذ سنوات، وأنه آخذ في النهوض من جديد وفق أسس وعوامل ذات علاقة بتغيرات تشريعية، وأخرى تخص البيئة الاستثمارية ونضوج أعمال وأنشطة الشركات، وعودة التحالفات والاستحواذات، مروراً بدور رقابي أكثر وعياً ونضجاً من السابق وبإجراءات مغايرة، وصولاً إلى دخول شركات عالمية قصدت السوق الكويتي بتواجد إقليمي.
وأضافت المصادر أن نهضة السوق المالي تحتاج إلى دعم استدامة تلك الصحوة بمزيد من الأدوات الاستثمارية وأنظمة الاستثمار الجماعي والمحافظ المؤسسية “الجامبو”، والذي من شأنه أن يخلق سوق مستقر ومستدام ومتنوع الفرص والعوائد.
لكن ماهي مكاسب تعزيز قوة السوق المالي للحفاظ على استدامته؟
* تشجيع وتحفيز المواطنين على استثمار المدخرات في فرص تحقق عوائد مقبولة يمكنها أن تسد فجوة وتخفف من عبء المطالب المستمرة بتحسين الرواتب.
* التحول نحو الاستثمار سيعزز ويرسخ النهج الاستثماري الذي سينافس النزعة الاستهلاكية بقوة، حيث أنه مع وجود فرص جيدة بعوائد معقولة ومستقرة سيتولد نهج ادخاري استثماري.
* تعزيز ثقافة الاستثمار الداعمة لتلبية متطلبات مثل التعليم الجيد والسكن وغيرها من الأعباء التي تشكل أهم الدوافع للمطالبة بتحسين مستويات الدخل.
* جذب سيولة مدخرة في حسابات بلا عوائد، مثل حسابات الجوائز على سبيل المثال لا الحصر، وحسابات تحت الطلب، أو سيولة متراكمة بعضها يجد طريقه للإنفاق الاستهلاكي أو السياحة والسفر.
* توطين أكثر للدينار في السوق المحلي الذي يصنف بين الأسواق الأكثر أماناً والأعلى عوائد ومزيد من الجاذبية للمستثمرين الأجانب.
* تحفيز المواطنين وأصحاب الملاءة على الشراكة والاستفادة من مشروعات خطة التنمية، وذلك عبر المساهمات والاكتتابات والاستثمار في أسهم الشركات التي ستشارك وتستفيد من مشاريع الدولة الجامبو التي يتم تجهيزها وترتيب أوراقها في شتى المجالات.
* تحسين مستويات الدخل عبر عوائد الاستثمار سينعكس إيجابياً على كثير من القطاعات، من خلال تحسن مستويات الصرف وتغذية دورة النشاط الاقتصادي التي تترتب على بعضها البعض.
* معالجة بعض الفجوات ذات الصلة بضعف التسعير العادل للأصول، وجذب المزيد من المؤسسات الإقليمية والعالمية.
* تحفيز كل الأطراف المعنية بالسوق المالي لتنمية السوق وتطويره والتسريع بتعزيز عمق الأدوات الاستثمارية والمشتقات وحتى الأوراق المالية المدرجة لتستوعب مرحلة التحول.
* نشاط السوق المالي يمثل مصدر إيرادي لقطاعات متعددة، “البنوك، شركات الوساطة، المقاصة، شركات الاستثمار، شركة البورصة”.
صناديق جامبو
دعت مصادر إلى دراسة مقترحات تأسيس أنظمة استثمار جماعي برؤوس أموال ضخمة بالشراكة بين القطاع الخاص والأفراد والحكومة، حيث سيكون لها بصمة كبيرة في دعم تطوير الثقة وتعميق مؤسسية التداولات.
صناديق أجنبية المنشأ
على مدار الأشهر الماضية تأسست عشرات الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي يتم تسويقها في السوق المحلي من جانب شركات ومؤسسات محلية، وتوجيه هذه السيولة للأسواق الخارجية، حيث تكون مهمة السوق المحلي الاكتتاب وتغطية رؤوس أموال تلك الصناديق فقط.
