اليوم الأخير من المهلة المحددة بسقف 5 سبتمبر
الآراء بين مؤيد ومحايد ومعارض بشروط +
كتب خالد خضير:
وفقا للموعد المحدد من الجهات التنظيمية لشركات قطاع الوساطة بالرد على مقترح المراجعة الشاملة للرسوم الحالية المفروضة على التداولات في البورصة، كشفت مصادر واسعة الاطلاع في تصريحات لـ”الاقتصادية” أن عدد من الشركات تواصلت نقاشيا مع بعضها البعض وتشاورت في شأن المشروع المطروح، وكان من بين المقترحات أن يتم توحيد الرأي بهذا الخصوص ضمن مساعي توحيد صوت قطاع الوساطة.
لكن المصادر كشفت أن الوضع القائم والمشهد الراهن لهيكل قطاع الوساطة يختلف كلياً عن مرحلة ما قبل الخصخصة، حيث باتت هناك لغة مصالح مشتركة بين بعض الشركات وجهات أخرى ذات علاقة ما يمكن أن يخفض من صوتها الفني نسبيا أمام خانة الرفض.
في سياق متصل أوضحت المصادر أن مصارف أخرى مالكة لحصص كبرى في بعض الشركات لديها هي الأخرى حسابات خاصة تخص بعض كبار المستثمرين وملاك شركاء وتوازنات تخص علاقات عمل وتشابكات أخرى تبعدها عن الانضمام لأي تحالف محدد، ما بدا واضحاَ وفقاً للمصادر بأن الآراء ستكون متباينة بين مؤيدة ومعارضة ومحايدة تماماً.
مصادر قالت أن الجهات التنظيمية طلبت الأراء قبل 5 سبتمبر ووفقا لذلك تم بلورة الصورة والرأي لدى القطاع منذ اليوم الأول حيث دخلت العديد من الشركات في ورش عمل واجتماعات لنقاش الملف.
على صعيد متصل قالت مصادر خبيرة في شؤون أسواق المال بأن هناك استحقاقات ومطالبات للقطاع يجب معالجتها وأهمها هي تعدد مصادر الإيرادات لقطاع الوساطة أولاً حتى يمكنها المنافسة بقوة وبمرونة على العمولات لتعوض ما تخسره في خصومات العمولات من مصادر أخرى.
أيضا قالت المصادر يجب أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بنقلة نوعية في القطاع والسوق.
ومن أهم وأبرز الملفات التي تتطلع إليها شركات الوساطة هي أموال وسيولة العملاء التي تتطلع أن تكون في حساباتها وتديرها وتقدم العديد من الخدمات بشأنها ويمكنها أن تستخدمها في إيداعات أو غيرها حتى يمكنها منح العميل خصومات والاستفادة منه من قناة أخرى.
من ملامح مقترح الجهات التنظيمية بشأن العمولات:
استفسرت الجهات التنظيمية عن احتمالات منح شركات الوساطة خصومات للعملاء على عمولات التداول في حال تم اعتماد الهيكل الجديد وطلبت منهم التصويت على الخيارات التالية.
- احتمال مرتفع
- احتمال متوسط
- احتمال منخفض
- احتمال منعدم
- كما طلبت أيضا الاختيار والرد على الاستفسارات التالية بشأن فئة العملاء المستهدفين التي قد يشملهم الخصومات هل هم:
- الأفراد
- المؤسسات
- المستثمرين العالميين
- جميع ماسبق
3 – في الاستفسار الثالث طلبت الجهات التنظيمية من شركات الوساطة الاختيار بين الأسس التي سيتم الاعتماد عليها في منح الخصومات هل :
- فئة العميل
- حجم التداولات حيث يكون الخصم بناءً على الحجم الشهري أو السنوي .
- هل يمكن ربط الخصومات بعد الصفقات؟
- نوع الورقة المالية هل تحدد حجم الخصومات؟
- عوامل أخري يرجى ذكر السبب معها.
………………………………………..
العمولة المقترحة:
- عمولة السوق الأول من 0.05% إلى 0.12%.
- السوق الرئيسي من 0.065% إلى 0.17% .
……………………………………..
- الحصص من العمولات المتغيرة
- السوق الأول 0% حتى 70%
- السوق الرئيسي 0% حتى 0.105%.
