توقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 4.5% في 2025، يقارن ذلك بتقديراته السابقة البالغة 6% الصادرة في أبريل الماضي. وتقدر المؤسسة الدولية استقرار النمو الاقتصادي في المملكة عقب ذلك عند 3.5% على المدى المتوسط.
هذا ويُتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي نحو 3.5% في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أن يرتفع في عام 2025 وما بعده، بفضل صندوق الاستثمارات العامة، وفي الفترة السابقة على بطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض “إكسبو” العالمي 2030″، وفق الصندوق.
وقدر انكماش الناتج النفطي بنسبة 4.6% في عام 2024، وارتفاعه بنسبة 5.1% في عام 2025، نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط في عام 2024 وتعافى الإنتاج تدريجياً إلى 10 ملايين برميل يومياً في عام 2025.
انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
أبرز ما جاء في بيان الختامي لبعثة مشاورات الصندوق للسعودية لعام 2024:
- تمكن الاقتصاد من تجاوز التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل جيد.
- من المتوقع أن يظل الطلب المحلي الدافع الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
- من الممكن أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 1.9% في عام 2024.
- انخفاض الإيرادات بسبب مد فترة خفض إنتاج النفط مقترناً بتجاوز حدود الإنفاق يمكن أن يدفع العجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
- يمكن أن يبلغ عجز المالية العامة الكلي بين 2.5 و3% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
- لا يزال من الملائم استمرار العمل بنظام ربط العملة المحلية بالدولار الأميركي.
- اختبارات القدرة على تحمل الضغوط يظهر أن البنوك والشركات غير المالية لديها القدرة على تحمل الصدمات حتى في ظل سيناريو حاد وسلبي.
