عمومية بنك الخليج: اعتراضات دون إبداء الأسباب!!

• ما هي فائدة التحفظ؟ وما هي رسالة الـ 551.523 مليون سهم؟

• هل كتلة الأسهم المعترضة بينها تحالف وتنسيق أم أن هذا التلاقي مجرد صدفة؟

• اعتراض على بند إخلاء طرف مجلس الإدارة وتصرفاتهم القانونية  

كشف التقرير النهائي المعتمد بشأن الجمعية العمومية لبنك الخليج أن الكتلة التي اعترضت على أغلبية بنود جدول أعمال الجمعية العمومية وفقا لمحضر الجمعية لم يبدوا أسباب للاعتراض.

وفقاً للأرقام التفصيلية فقد بلغت أسهم الحضور الصحيحة 3.080.404.711 مليار سهم تمثل 77.338%، وافقت على بنود الجمعية العمومية أغلبية بنسبة 82.086%، في حين شهدت بنود أخرى ارتفاع لتلك النسبة، حيث كانت الأسهم المعترضة تتراجع وتتباين بين بند وآخر.

وبخصوص كتلة أسهم المعترضين يمكن تصنيفها وفقاً للآتي:

* أسهم حاضرة في قاعة الاجتماع كانت تمثل كتلة بلغت نسبتها من أسهم الحضور 14.187%، بواقع 437.017.016 مليون سهم، وتمثل قياساً لأسهم البنك الحرة 10.97%.

* أسهم أخرى نسبتها إلى أسهم الحضور 3.727%، وكميتها 114.806.683 مليون سهم تقريباً، ونسبتها إلى الأسهم الحرة تبلغ 2.882%، حضرت ومثلت في الجمعية العمومية عبر نظام التصويت الإلكتروني.

من بين أبرز البنود التي تم الاعتراض عليها، بند إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وفقاً للأرقام فقد تمت الموافقة على البند بنسبة 82.085% من أسهم الحضور، بواقع 3.080 مليار سهم، فيما تم الاعتراض من كتلة المعترضين الحاضرة بنسبة 14.187% من أسهم الحضور، و3.727% من الحضور من خلال نظام التصويت الإلكتروني.

جدير ذكره أن إحدى شركات الاستثمار والإجارة كانت ممثلة في الجمعية العمومية، وقادت المناقشات خلال أعمال الجمعية.

لكن يبقى التساؤل المهم الذي يبحث عن إجابة من جموع المساهمين والمستثمرين، ما هو فائدة الاعتراض إذ لم يتم ذكر الأسباب؟

هل الاعتراض شكلي، أم هناك مبررات؟ وما هي الدوافع حتى يكون المساهمون عموماً على دراية، خصوصاً وأن الأسهم المعترضة حجمها ليس قليل، ما يعني أن هناك ثمة تنسيق وتحالف حتى لو لم يكن معلن، فمجموع أسهم الحضور المعترضين والممثلين عبر التصويت الإلكتروني 551.823 مليون سهم تقريباً، نحو 13.8% من إجمالي الأسهم الحرة ونحو 17.9% من أسهم الحضور.