إحالة مجالس إدارات الشركات المشطوبة للنيابة مطلب جماعي لصغار المساهمين

• أسانيد قرارات الشطب يجب أن تتحول لاتهام نيابة عن المساهمين

• شركات تعج بالمخالفات تتعمد التقاعس للحصول على قرار النجاة… “الشطب”

كان الله في عون المساهمين الذين يدفعون ثمن تقاعس مجالس الإدارت وتعمدهم الهروب من “مجهر الرقابة” بالتقاعس والتعمد في تأخير تلبية المتطلبات.

لكن أقل مطالب جموع صغار المساهمين الذين تبخرت أموالهم هي ضرورة إرفاق قرارات الشطب لأي شركة مدرجة بإحالة رسمية لمجلس الإدارة إلى النيابة العامة، على أن تكون مرفقة بالمخالفات والأسباب التي قادت للشطب، كإجراء نيابة عن المساهمين وكجزء من حمايتهم بدلاً من وضع آلاف المساهمين الأفراد في مواجهة مجالس مدججة بالملاييين وجيوش الدفاع القانونية.

من يرفض التجاوب والتعاون مع الجهات الرقابية يجب أن يحاسب قبل أن يحصل على صك الخروج الآمن من مقصورة الإدارج، لينفرد بما تبقى من مقدرات الشركة بعيداً عن أعين الرقابة، وحتى عن أعين المساهمين الأفراد الذين لا يملكون سوى صرخة في الجمعية العمومية ومسار آخر مكلف مالياً بعد أن تجمدت أموالهم لأشهر طويلة وفقدت جزء كبير من قيمتها وضاعت عليهم فرص عديدة.

حالياً السوق قفز في أسبوع 3.22%، فكيف حال من أموالهم مجمدة منذ أشهر وسنوات في شركات موقوفة ومشطوبة ومنخفضة القيمة.

حالات الشطب التي تحدث منذ سنوات يجب أن تكون محل دراسة تُستخلص منها إجراءات رادعة تمثل حماية حقيقية للمستثمرين، حيث أن بعض الشركات التي تعج بالمخالفات باتت تتعمد التقاعس للحصول على قرار النجاة…”الشطب”، وحتى لا يتحول هذا المسار إلى مخرج آمن لكل من يستهتر بأموال المساهمين في واحدة من أبشع صور سوء الإدارة.