مجالس الإدارات المتقاعسة عن الهيكل التنفيذي… كيف تؤتمن على حقوق المساهمين وإدارة أموال الغير؟
-
السقف القانوني عام واحد والتجاوز وصل لعدة أعوام
من أبسط أبجديات دور مجلس الإدارة بالنسبة للمجلس الحصيف المؤتمن، المجلس التشاركي وليس مجلس الشخص الواحد، أن يكون هناك هيكل تنفيذي محترف وسليم وفقاً للتعليمات المنظمة والمعايير الحاكمة.
لكن إذا كان هناك مجالس إدارة متقاعسة، فلماذا يتم تركهم من دون محاسبة بالمخالفة للأطر التنظيمية، خصوصاً إذا كانت أطراف مرخص لها ومؤتمنة على إدارة أموال الغير؟
هل تحولت الغرامات والجزاءات إلى أمر اعتيادي بات يضحي بها مجلس الإدارة مقابل كسر التعليمات والقوانين وكسب الوقت بالاستمرار في المخالفات؟
أبسط المهام، وأقل الإنجازات درجة، هي تسكين كفاءات وشواغر حساسة حتى يمكن محاسبتها على الأداء، لكن الفشل يجر الفشل!
هل الفراغ في الهياكل التنفيذية متعمد حتى يكون شماعة للأداء والنتائج السلبية المتراجعة برغم الفرص والأداء الذي تحققه شركات عديدة وبأرقام لافتة؟
الفراغات ليست سراً، وكافة الجهات المعنية بإمكانها مراقبة ذلك الجانب من خلال المراسلات التي تتم، ومن واقع قاعدة البيانات القائمة، ومن واقع مراجعة البيانات المالية الموقعة بشكل ربعي سنوي أو سنوي.
وفقاً للثوابت والمواعيد المهمة التي تطرح في الاختبارات التأهيلية على القيادات المسجلة في الكيانات المرخص لها والتي تتضمن إجابة قاطعة بالمدة القصوى لشغور منصب الرئيس التنفيذي، بأنها عام بحد أقصى.
استحقاق تنظيمي رقابي تشريعي، جميع الكيانات ملزمة بتطبيقه، وليس ضمن نطاق ودور الجمعيات العمومية طالما هو ذو صلة بتنظيم مكتوب.
