هدوء في حضرة مشاريع مليارية تم ترسيتها وإسنادها للقطاع الخاص

• 231.2 خسارة تصحيحية وتحركات وفق استكشافات جديدة

• نشاط البورصة منح شركات إدارة  الأصول أرضية صلبة لجذب سيولة كبيرة من الخارج

كتب محمود محمد:

أرقام السوق التي حققها في ظل ظروف جيوسياسية غير مشجعة بررتها الأرقام المتعلقة بحجم الترسيات للمشاريع التي أسندت للقطاع الخاص في الربع الأول، والتي فاقت أرقامها حدود التفاؤل.

رقمين فقط يستحقان التوقف أمامها كثيراً، وهما حجم المشاريع المسندة البالغة 8.1 مليار دولار، وثانياً حجم النمو مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث أن تلك الترسيات تعادل 5.5 مرات فترة المقارنة.

الثقة في السوق المالي والبيئة الاستثمارية ودور القطاع الخاص وبصمة الحكومة ، تبررها أرقام الإنفاق والمشاريع التي تم ترسيتها وحجم المشاريع التي في الأجندة.

السوق عملياً حصل على الصدمة الإيجابية الثانية من تماسك أرباح البنوك وقوة النمو في الأعمال والأنشطة التشغيلية وهامش التفاؤل الكبير في نظرتها الإيجابية، فيما على مستوى الشركات هناك تجاوز للأرقام التي تعلنها بعض الشركات، خصوصاً على صعيد تراجع الأرباح أو تحقيق خسائر طفيفة، لا سيما وأن استمرار استقرار الأوضاع سيفسح المجال أمام التعويض والعودة لمسار النمو.

وبنظرة على سوق المشاريع في منطقة الخليج يمكن الإشارة إلى أن السوق أصبح متبادل المنفعة في تلك الفرص، حيث أيقنت الكثير من الشركات عمق تلك السوق على صعيد الإنفاق الاستثماري وحجم المشاريع، وقامت بعمليات تأسيس شركات تابعة وزملية، وأخرى أسست كيانات ضخمة، وبعضها مقبل على الإدراج في الأسواق الخليجية بحكم منشأ الشركة، وهذه الخطوات ستتيح لها الدخول في أعمال تحقق لها مصادر دخل إضافية.

مصادر استثمارية محلية قالت أن هناك طلبات شراء تلقتها شركات محلية ذات صلة بأعمال الإنشاء والتشييد، حيث تم التعاقد على كافة الفوائض الإنتائجية، فيما شركات تعمل على تطوير خطوط الإنتاج وتوسعة الطاقة التشغيلية لتلبية متطلبات السوق المحلية والخليجية.

على صعيد حركة السوق، فمع كل موجة تصحيح يستوعب السوق سيولة جديدة، حيث لم تنحصر السيولة، وهناك حالة من التفاؤل دفعت المستثمرين لاقتناص بعض الفرص.

في سياق فرص السوق ونصيبه من السيولة، قالت مصادر أن هناك عودة ملموسة لشرائح واسعة من الأفراد، إضافة إلى زيادة في تدشين المحافظ لدى شركات الاستثمار والتي منحها السوق أرضية صلبة للتسويق الخارجي بقوة لجذب سيولة من العملاء في الأسواق الخارجية استناداً لقوة العوائد.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.50%، كما انخفض “العام” بنسبة 0.44%، وتراجع “الرئيسي” بـ0.13%، وهبط “الرئيسي 50” بنسبة 1.09%، عن مستوى الاثنين.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 109.35 مليون دينار، موزعة على 496.74 مليون سهم، بتنفيذ 30.67 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة انخفاض 9 قطاعات في مقدمتها قطاع صناعية بنسبة 0.88%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ6.64%، واستقر قطاع منافع.

وبالنسبة للأسهم، فقد انخفض سعر 77 سهماً على رأسها “يوباك” بـ6.39%، بينما ارتفع سعر 41 سهماً في مقدمتها “أصول” بواقع 17.62%، واستقر سعر 13 سهماً.