كتب حازم مصطفى:
بلغ حجم مشتريات الأجانب في بورصة الكويت في 4 أشهر ما قيمته 1.1 مليار دينار كويتي تقريباً، بمتوسط شهري يقدر بنحو 250 مليون دينار شهرياً.
قيمة المبالغ التي تدفقت على السوق وتوزعت على فرص شراء خلال الأشهر الماضية، كانت بمثابة اختبار حقيقي للثقة في السوق، حيث أن المتعارف عليه تقليدياً وتلقائياً في الظروف المماثلة لما شهدته المنطقة من أحداث جيوسياسية أن يكون قرار التسييل هو الطبيعي، أو على أقل تقدير الترقب والتوقف عن الشراء، أو الحذر من ضخ المزيد من السيولة، إلا أن ما حدث كان العكس تماماً، حيث أن السيولة أخذت في التدفق في كل مراحل الأشهر الماضية، ما بين تباطؤ وهدوء أو تحدي الأحداث الجيوسياسية.
مصادر استثمارية قالت في تصريحات خاصة لـ “الاقتصادية” أن السوق خلال المرحلة الماضية كان تحت مجهر العديد من العملاء، حيث تلقت شركات قيادية استفسارات، وأخرى تلقت سيولة لإدارتها، فضلاً عن الجناح الآخر الممثل في الدخول المباشر لمؤسسات أجنبية عبر تدشين حسابات ومحافظ مباشرة.
وأشارات المصادر أن هناك انفتاح وانكشاف واهتمام أكثر بالسوق، خصوصاً في ظل الأرقام التي تم الإعلان عنها رسمياً بترسية مشاريع بقيمة 8.1 مليار دينار، وعلى الأجندة مشاريع مستحقة بما قيمته 128 مليار، وخلال الأشهر القليلة الماضية حصلت شركات مدرجة في البورصة على مناقصات بلغت ملياري دولار تقريباً، تمثل 25% من إجمالي ما تم ترسيته، فيما شركات أخرى تستفيد عبر أذرع وشركات غير مدرجة.
ووفقاً للأرقام الرسمية، ارتفعت حصة المستثمرين المؤسسين 73.28%، والأجانب إلى 21.60%، ما يرسخ من الثقة ويعكس تغيير وجه السوق من المضاربي الفردي إلى مؤسسي أجنبي.
