الفرق بين هيكلة الشركات الناجحة والشركات المتعثرة خيط دقيق!
نتائج الهيكلة هي الحَكم… وما يجنيه المستثمرين من عوائد… والسهم مؤشر ذكي.
هل يدفع المساهم ثمن هيكلة الشركات الناجحة؟
يطرح المستثمرون عموماً تساؤلاً يبحث عن إجابة عادلة، وهو هل “هيكلة الاستثمارات” مخرج ومظلة لتهريب الأصول؟ وهل تتم لصالح المستثمرين والمساهمين؟
التساؤل يطرح نفسه عندما تتم “ورشة” هيكلة الاستثمارات والشركة في قمة التوهج والنجاح.
الأمر يختلف عندما تكون الشركة متعثرة وتمضي في طريق الخسائر، لكن في الحالتين لكل عملية هيكلة إجراءاتها:
الحالة الأولى: عمليات الهيكلة للشركات الناجحة:
بالنسبة لعمليات الهيكلة للشركات الناجحة، غالباً ما تثير التساؤلات والشكوك لدى المستثمرين، أياً كانت درجة نجاح الشركة والثقة في مجلس الإدارة.
حيث تبقى تساؤلات ليس لها إجابة مثل، لماذا الهيكلة والكيان ناجح ومدر ويحقق نمو سنوي وتوسعات مستمرة وكذلك توزيعات نقدية للمساهمين؟
في حالة اعتماد منهج الشفافية والمصارحة، وطرح الملف على الملأ في جمعية عمومية، وإتاحة كل المعلومات، ربما تهدئ تلك المعلومات وتثبط من شكوك المستثمرين سواء المحترفين أو الأفراد.
لكن عندما يكون القرار متخذ سلفاً، والمعلومات تتقاطر على المستثمرين من باب الإبلاغ فقط، فهنا المستثمرين لهم حقوق كثيرة غائبة، فهم شركاء في المعلومة ولهم حقوق وليسوا “رعايا” تملى عليهم القرارات، وهذا بحكم التعليمات المنظمة ومعايير الحوكمة.
لماذا تغيب الشفافية إذا كانت عمليات الهيكلة للشركات الناجحة ستحقق نجاح إضافي؟ بحيث تطرح الأرقام على الملأ، وتحدد الأسباب التي أدت إلى الخطوة، ويتم عرض موقف الشركة حالياً وأين ستنتقل بعد الهيكلة، ما يطمئن المستثمرين ويرفع اليقين بأن العملية فعلياً لصالح الجميع، وليست لمصلحة شريحة على حساب أخرى.
فالشركة الناجحة تبحث عن نجاحات إضافية، وبالتالي التطوير لغة مستمرة وسياسة مستدامة، لكن المخاطر تأتي عندما تتخذ تلك الإجراءات وسيلة لتحقيق “مأرب” وأهداف أخرى تحت تلك المسمى.
مثار القلق لدى المستثمرين هو أن يتم نزع بعض الاستثمارات المدرة والناجحة والتخلص منها تحت مسميات غير مقنعة، ويتلمس المساهم انعكاسات وارتدادات سلبية لهذه الخطوة، رغم أنها يجب أن تكون إيجابية.
إن لم تكن فوائد خطوة هيكلة الشركات الناجحة مضاعفة، فالمساهم هو من يدفع الثمن.
الحالة الثانية: الهيكلة للشركات المتعثرة والخاسرة:
هذه الشريحة من الشركات تستحق الهيكلة، وأي تأخير في هذه الخطوة يكون بمثابة “جريمة مالية” في حق المساهم، حيث أن تعثر الشركة يكون ناتجاً عن ثغرة ما تتعلق بسوء إدارة، أو أصل سلبي مسموم ينزف خسائر، أو استثمار سيئ غير مدر، وفي هذه الحالة تكون عملية الهيكلة مستحقة وضرورية، وكل تأخر فيها يعتبر “تراخي” من مجلس الإدارة وإهمال للمسؤوليات والأدوار التي يجب أن تُتخذ على وجه السرعة، خصوصاً وأنه مع كل تأخير يكون هناك مخاطر وضغوط إضافية على حقوق المساهمين واستنزاف للشركة.
الهيكلة تعني التخلص من السلبيات وإعادة ترتيب البيت الاستثماري بالإبقاء على الأصول المدرة والجيدة وتعزيز كفائتها والتحول من الخسائر إلى الربح، والتحول من عدم توزيع أرباح إلى شركة مانحة مدرة تمنح مساهميها عوائد.
الهيكلة تعني إعادة بناء الكيان نحو الأفضل، ووضعه في مرتبة تنافسية، وتأهيله للاستفادة من الفرص المحلية والإقليمية.
وتبقى الإشارة إلى أن النتائج هي المعيار والحَكم في الحُكم على نجاح هذه العملية أو تلك، استناداً إلى ما يجنيه المستثمرين من عوائد إيجابية أو سلبية.
ما بين الحالة الأولى والثانية “خيط” دقيق يتطلب استحقاقات تتمثل في الآتي:
* يحتاج مساهمين ومستثمرين يتمتعون بالوعي والقراءة الدقيقة والقدرة على المحاسبة.
* يحتاج مجلس إدارة مسؤول يعلي مصلحة الشركة والمساهمين، ومجرد من المصالح الشخصية.
* مراقبة دقيقة ولصيقة من الجهات التنظيمة التي يخضع لها الكيان بحكم تخصصه ونطاق نشاطه الاستثماري، بحيث يكون التدخل فوري وليس بعد فترات زمنية طويلة يكون التعديل معها غير ممكن ووقف التجاوزات مستحيل.
