-
شركات ميزانياتها “فخ” تحتاج فلترة ومراجعة
-
هل يتم استحداث سوق رديف بديناميكية مرنة للصعود والنزول؟
تمثل العديد من الشركات المدرجة ظواهر سلبية تستحق التوقف أمامها على كل المستويات، سواء من المساهمين أو الجهات التنظيمية، لمراجعة تلك الكيانات التي تمثل “فخ” للمستثمرين وأغلبية صغار المساهمين تحديداً، خصوصاً مع انتشار تلك الظاهرة، وبالأرقام على سبيل المثال لا الحصر، شركة حقوق المساهمين 20 مليون دينار وصافي الأرباح 100 ألف دينار!!!
المستوى الربحي يمثل لغز كبير، خصوصاً وأن قيمة حقوق المساهمين لو تم إيداعها في وديعة مصرفية ستحقق أضعاف ذلك المبلغ.
20 مليون دينار قيمة ليست قليلة حتى تحقق الشركة على مدار عام 400 ألف دينار، والمساهمون لا يتقاضون أي توزيعات نقدية أو منحة، كما أن السهم في السوق لا يعكس أي حقيقة ولا أي مظاهر لهذه القيمة، وهذه النوعية من الأوراق المالية تمثل مخاطر جسيمة تكررت كثيراً بأشكال متنوعة.
عجلة المبادرات يجب ألا تتوقف عن تصحيح الأوضاع الخاطئة، ومن أهمها وضع هامش الأرباح المحققة ومستويات التوزيعات السنوية للمساهمين كضوابط أساسية ورئيسية لبقاء الشركات على سبيل المثال مدرجة في السوق الرسمي، على أن يعاد مقترح السوق الموازي التأهيلي كسوق ثانوي رديف تتنقل منه الأسهم وتعود إليه بطريقة آليه ديناميكية عندما تحافظ على الضوابط والشروط أو تفقدها، وأبرز تلك الشروط وأهمها “هوامش الأرباح الصافية ومستويات التوزيعات”، حتى يتم الارتقاء بجودة الأوراق المالية المدرجة.
على هذا الأساس فشرائح الشركات التي تحقق 50 ألف حتى 100 ألف بأرقام مخزية أمام حقوق مساهمين بقيمة 20 مليون وصاعداً، يجب أن توضع تحت مجهر الرقابة أكثر، خصوصاً مع خروج تلك الأرقام عن المسارات المنطقية والتدقيق في تعاملات الأطراف ذات الصلة.
بعض السلبيات التي تتضمنها ميزانيات شركات تمثل لغز، مطلوباتها ترتفع وإيرادتها تتراجع وصافي الأرباح في انحدار في كل الظروف والأوضاع، سواء كانت إيجابية أو تحت طائلة التحديات.
نجاح أي أدوات استثمارية مستقبلية يحتاج أسهم وشركات سليمة القوام المالي ورابحة وذات عوائد!
