ضوابط صارمة تعيد ضبط ملف الأعضاء المستقلين

•   مسؤولية جسيمة في إخفاء ما ينافي الاستقلالية

• المجروحة عضوياتهم في الشركات المدرجة … وداعاً

• إفساح المجال أمام الكفاءات أصحاب التخصصات

• نهاية عصر سياسة التدوير لأصحاب المناصب وذوي العلاقة

كتب حازم مصطفى:

في خطوة رقابية مميزة ترسخ الشفافية أكثر، وتعزز من فاعلية وجودة دور العضو المستقل، وتعلي من آليات الاختيار وفق معايير الكفاءة، وتُنهي في ذات الوقت فوضى ملء الفراغات لمقاعد الأعضاء المستقلين بأعضاء مستقلين شكلاً لا في المضمون، تم إجراء تعديلات جوهرية جديدة على أحكام وقواعد حوكمة الشركات.

وتأتي هذه الضوابط لسد ثغرات وممارسات وجودها يتنافي مع الاستقلالية ويقوض تلك الصفة، ومن أهم وأبرز هذه الضوابط التي تعالج النقاط التي تتنافي مع الاستقلالية، والتي وضعت بالفعل على سكة النفاذ، ما يلي:

– ألا يكون عضو مجلس الإدارة المستقل مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة المرشح لها، أو من أسهم شركة أخرى ضمن مجموعتها أو ممثلاً عنه.

– ألا يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في أي شركة من المجموعة أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة لتلك الشركة.

– ألا يكون عضو مجلس إدارة في الإدارة التنفيذية في أي شركة من شركات المجموعة، أو من الأطراف ذوو العلاقة لتلك الشركة، وهو ما يغلق الباب على سياسات التدويرالممثلة في أن يكون شخص تنفيذي هنا وعضو مستقل هناك!

– ألا يكون لعضو مجلس الإدارة المستقل أو أحد أقربائه حتى الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو مجموعتها خلال فترة عضويتها.

– أيضاً يتوجب ألا تزيد عضوية العضو المستقل عن دورتين متتاليتين، ما لم تمر فترة انقطاع عن العضوية لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، فيجوز حينها إعادة ترشيحه كعضو مستقل.

– يجب أن تتوافر في العضو المستقل المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة، ما يغلق الباب عن سياسات ملء الفراغات دون اعتبار للتخصص والخبرة والمهارة الفنية.

– التعديلات تلزم عضو مجلس الإدارة المستقل تقديم إقرار بشكل سنوي إلى لجنة الترشيحات والمكافآت يقر فيه بأنه تتوافر لديه ضوابط الاستقلالية، كما يتوجب عليه إخطار لجنة الترشيحات والمكافآت فور انتفاء صفة الاستقلالية، ما يضع مسؤولية جسيمة على العضو في الالتزام بالضوابط ومعايير الاستقلالية.

– على الشركات مسؤولية أيضاً للتأكد من عدم انتفاء صفقة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل، من خلال المعلومات المتاحة لدى اللجنة والإقرار السنوي المقدم للشركة من العضو المستقل بخصوص توافر ضوابط الاستقلالية.

التعديلات مستحقة وجديرة بالتقدير، وستفسح المجال أمام أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية وأصحاب التخصصات بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات، ليكون العضو المستقل إضافة حقيقية فاعلة…. لا شكلية وصورية.