استنفاذ كافة المهل القانونية المحددة للشركات لإنجاز الالتزامات والاستحقاقات التي عليها يجب أن يكون استثناء. في ملف التوزيعات بعض الشركات التي توصي بتوزيعات نقدية لا تكاد تذكر، تتأخر في توزيعها حتى بعد منتصف العام، حتى أن بعض الشركات التي توصي بتوزيعات منحة باتت تناور هي الأخرى رغم أنها لن تسدد للمساهمين مبالغ نقدية، وستحتفظ برأس المال داخلياً مقابل الزيادة في الأسهم، لكن كيف ولماذا تناور هذه الشركات؟
مصادر استثمارية فسرت تلك الظاهرة بأن تأخير عملية إصدارات أسهم جديدة في توقيتات محددة بهدف تجنب احتساب الأسهم الجديدة ضمن فترة مالية بعينها، حيث أن من شأن ذلك خفض الأرباح نتيجة الزيادة.
يأتي ذلك في ظل محدودية نمو الأرباح السنوية، وكذلك حجم الأرباح لدى بعض الشركات التي لم تتجاوز المليون دينار، وبالرغم من ذلك تواصل تفريخ الأسهم عبر المنح، والسوق يدفع ثمنها من خلال عمليات التسييل.
حالات التأخير يجب إغلاقها تشريعياً مهما كانت الأسباب، حفاظاً على حق المساهم في الحصول على ما يتم إقراره في أسرع وقت.
